۲۱٬۶۹۷
ویرایش
ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۹
، ۲ اکتبر ۲۰۲۳←نکات توضیحی و تفسیری دکترین
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده در مقام بیان وظایف مجمع عمومی موسس می باشد که این مجمع به دستور [[ماده 16 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بعد از انقضای مهلت مقرر برای پذیره نویسی و احراز اینکه کلیه سرمایه شرکت به نحو صحیح تعهد گردیده است و اقلا 35 درصد آن پرداخت گردیده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان تعیین می گردد و متعاقب آن مجمع عمومی موسس را دعوت می نمایند. این دعوت در روزنامه کثیرالانتشار به عمل می اید که برابر بند 14 از ماده 9 در طرح پذیره نویسی قبلا تعیین گردیده است.(مطابق مواد 91 و 98 همین قانون)در [[ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] نیز قانون گذار همین موارد را به عنوان وظایف مجمع عمومی موسس ذکر نموده است و بیان داشته است که این مجمع با رعایت مقررات قانون تجارت تشکیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254284|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | این ماده در مقام بیان وظایف مجمع عمومی موسس می باشد که این مجمع به دستور [[ماده 16 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بعد از انقضای مهلت مقرر برای پذیره نویسی و احراز اینکه کلیه سرمایه شرکت به نحو صحیح تعهد گردیده است و اقلا 35 درصد آن پرداخت گردیده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان تعیین می گردد و متعاقب آن مجمع عمومی موسس را دعوت می نمایند. این دعوت در روزنامه کثیرالانتشار به عمل می اید که برابر بند 14 از ماده 9 در طرح پذیره نویسی قبلا تعیین گردیده است.(مطابق مواد 91 و 98 همین قانون)در [[ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] نیز قانون گذار همین موارد را به عنوان وظایف مجمع عمومی موسس ذکر نموده است و بیان داشته است که این مجمع با رعایت مقررات قانون تجارت تشکیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254284|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
موسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی موسس تقدیم نمایند یکی از وظایف مجمع عمومی رسیدگی به گزارش موسسان و تصویب ان است و تصویب این گزارش در حکم قبول صحت تشکیل شرکت است. یکی از گزارشاتی که موسسان باید به مجمع عمومی موسس بدهند موضوع مواد 6 و 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357484|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | موسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی موسس تقدیم نمایند یکی از وظایف مجمع عمومی رسیدگی به گزارش موسسان و تصویب ان است و تصویب این گزارش در حکم قبول صحت تشکیل شرکت است. یکی از گزارشاتی که موسسان باید به مجمع عمومی موسس بدهند موضوع مواد 6 و 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357484|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۶۳: | خط ۵۴: | ||
قانونگذار در خصوص آورده های غیر نقد احتیاطات مخصوصی را در نظر گرفته است تا از سو استفاده جلوگیری گردد یکی از این اقدامات جلب نظر [[کارشناس رسمی دادگستری]] است که در [[ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] اشاره رفته است که می تواند از تقویم اورده های نقدی به صورت غیر واقعی جلوگیری نماید و از این راه حقوق [[اشخاص ثالث]] را حمایت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199392|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | قانونگذار در خصوص آورده های غیر نقد احتیاطات مخصوصی را در نظر گرفته است تا از سو استفاده جلوگیری گردد یکی از این اقدامات جلب نظر [[کارشناس رسمی دادگستری]] است که در [[ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] اشاره رفته است که می تواند از تقویم اورده های نقدی به صورت غیر واقعی جلوگیری نماید و از این راه حقوق [[اشخاص ثالث]] را حمایت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199392|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
شرکت های سهامی براساس اساسنامه تشکیل می شوند ( مندرجات این اساسنامه در [[ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] آمده است ) لذا مجمع عمومی موسس اختیار و تکلیف تصویب ان را دارا می باشد.در ذیل این بحث سوالی مطرح می شود که آیا مجمع عمومی موسس اختیار تغییر اساسنامه را دارد یانه؟ در قانون تجارت فرانسه ماده 7-225 L بیان داشته است که تغییر اساسنامه توسط مجمع موسس ممکن نیست مگر به اتفاق ارا کلیه شرکا. در قانون ما در این خصوص صراحتی وجود ندارد. ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا از تصویب طرح اساسنامه سخن گفته است ولی در بند دوم این ماده(74) قانون گذار عبارت «تصویب طرح اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح آن» را آورده است. در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. برخی براساس ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قائل شده اندکه تغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی موسس امکان پذیر است . در مقابل گروهی دیگر معتقدند که این امر بلحاظ منطقی و حقوقی درست نیست چراکه از حیث حقوقی مطابق [[ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] هرگونه تغییر در مواد اساسنامه منحصرا در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد لذا از ماده می توان فهمید که نه مجمع عمومی عادی و نه مجمع عمومی موسس اختیار تغییر اساسنامه را ندارند.از حیث منطقی نیز نمی توان اختیار تغییر اساسنامه را به مجمع عمومی موسس داد چارکه پذیره نویسان باتوجه به مفاد طرح اساسنامه رضایت خود را به شریک شدن در شرکت اعلام نموده اند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357484|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | شرکت های سهامی براساس اساسنامه تشکیل می شوند ( مندرجات این اساسنامه در [[ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] آمده است ) لذا مجمع عمومی موسس اختیار و تکلیف تصویب ان را دارا می باشد.در ذیل این بحث سوالی مطرح می شود که آیا مجمع عمومی موسس اختیار تغییر اساسنامه را دارد یانه؟ در قانون تجارت فرانسه ماده 7-225 L بیان داشته است که تغییر اساسنامه توسط مجمع موسس ممکن نیست مگر به اتفاق ارا کلیه شرکا. در قانون ما در این خصوص صراحتی وجود ندارد. ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا از تصویب طرح اساسنامه سخن گفته است ولی در بند دوم این ماده(74) قانون گذار عبارت «تصویب طرح اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح آن» را آورده است. در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. برخی براساس ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قائل شده اندکه تغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی موسس امکان پذیر است . در مقابل گروهی دیگر معتقدند که این امر بلحاظ منطقی و حقوقی درست نیست چراکه از حیث حقوقی مطابق [[ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] هرگونه تغییر در مواد اساسنامه منحصرا در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد لذا از ماده می توان فهمید که نه مجمع عمومی عادی و نه مجمع عمومی موسس اختیار تغییر اساسنامه را ندارند.از حیث منطقی نیز نمی توان اختیار تغییر اساسنامه را به مجمع عمومی موسس داد چارکه پذیره نویسان باتوجه به مفاد طرح اساسنامه رضایت خود را به شریک شدن در شرکت اعلام نموده اند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357484|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
اولین مدیران و بازرسان شرکت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199444|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> در خصوص مدت ماموریت مدیران و بازرسان در مواد 17 و 74 اشاره ای نشده است لذا می توان گفت تعیین مدت مامورت انها در اختیار مجمع عمومی موسس نمی باشدولی باتوجه به اینکه مدت ماموریت مدیران براساس ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اساسنامه قید می شود که این مدت از دو سال تجاوز نمی کند. مدت ماموریت بازرسان نیز همین گونه است ولی در خصوص حداکثر ماموریت بازرسان قانون قیدی نگذاشته است و همانی است که در اساسنامه قید شده است که می تواند از دو سال نیز بیشتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357516|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در شرکت های سهامی خاص چون مجمع عمومی موسس ندارند تعیین مدیران و بازرسان بر اساس [[ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] تعیین می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1879688|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | اولین مدیران و بازرسان شرکت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199444|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> در خصوص مدت ماموریت مدیران و بازرسان در مواد 17 و 74 اشاره ای نشده است لذا می توان گفت تعیین مدت مامورت انها در اختیار مجمع عمومی موسس نمی باشدولی باتوجه به اینکه مدت ماموریت مدیران براساس ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اساسنامه قید می شود که این مدت از دو سال تجاوز نمی کند. مدت ماموریت بازرسان نیز همین گونه است ولی در خصوص حداکثر ماموریت بازرسان قانون قیدی نگذاشته است و همانی است که در اساسنامه قید شده است که می تواند از دو سال نیز بیشتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357516|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در شرکت های سهامی خاص چون مجمع عمومی موسس ندارند تعیین مدیران و بازرسان بر اساس [[ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] تعیین می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1879688|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
مطابق تبصره ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود . یکی از این روزنامه توسط مجمع عمومی موسس و دیگری توسط [[وزارت ارشاد اسلامی]] تعیین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254472|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | مطابق تبصره ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود . یکی از این روزنامه توسط مجمع عمومی موسس و دیگری توسط [[وزارت ارشاد اسلامی]] تعیین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254472|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||