عاریه: تفاوت میان نسخه‌ها

منفعت مورد عاریه نیز باید مباح و مشروع باشد؛ بنابراین آلات و اسباب تهیه [[شراب]] را نمی‌توان عاریه داد، حال اگر یک عین، دارای چندین منفعت بود که برخی از آنان مشروع و برخی دیگر نامشروع بود، اگر عاریه مطلق باشد، آن منفعتی که عقلائی و مشروع است منفعتی است که در عاریه قصد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593396|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> به عبارت دیگر منفعتی که مورد عاریه قرار می‌گیرد باید منفعت محللی باشد که عقلا به آن توجه می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091288|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته از آنجا که عاریه مبتنی بر [[عقد مبتنی بر احسان|احسان]] و [[عقد مبتنی بر مسامحه|مسامحه]] است، منفعت مورد عاریه نیز می‌تواند با [[علم اجمالی]] تعیین شود. در مواردی هم که عین، منافع متعددی دارد و عاریه مطلق ذکر شده‌است، حدود انتفاع آن را عرف معین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

چنانچه معیر برای مستعیر [[شرط]] کند که در ازای استفاده از عین مستعاره، باید عوضی پرداخت کند، معلوم می‌شود که قصد آنان از انعقاد این عقد، عقد عاریه نبوده. اگر هم معیر برای مستعیر شرط عدم استفاده از عین را بگذارد، باید الفاظ آنان را به [[ودیعه]] تعبیر کرد، چرا که آنان در انتخاب نام دچار اشتباه شده اند، مگر اینکه طرفین تصریح به آن کرده باشند که در نتیجه به واسطه شرط خلاف، باید عقد را [[بطلان عقد|باطل]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1099192|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> در مقابل نیز برخی عاریه ای که در آن شرط عوض شده باشد را [[عقد معاوضی]] ندانسته اند؛ زیرا این [[تعهد|تعهدات]] در مقابل یکدیگر نیستند و فقط فرع دیگری به حساب می‌آیند؛ بنابراین اگر عوض پرداخت نشد، نمی‌توان عقد را از هم پاشیده قلمداد کرد، بلکه فقط برای معیر [[خیار تخلف شرط]] ثابت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3913720|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref>

هرگاه مال عاریه دارای [[عیب|عیوبی]] باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند، معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که [[مسبب عرفی|عرفاً مسبب]] محسوب شود،<ref>[[ماده ۶۳۹ قانون مدنی]]</ref> بنابراین اگر [[زیان|زیانی]] به مستعیر به جهت عین مستعاره وارد شود، اصل، عدم مسئولیت معیر است؛ یعنی اگر خسارت ناشی از [[تقصیر]] و سببیت معیر باشد، ضامن است، وگرنه مسئول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768180|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> [[قاعده احسان]] (مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ) نیز مؤاخذه را از محسنین سلب کرده، به همین دلیل مسئولیتی بر عهده معیر نخواهد بود، مگر در صورتی که خسارت مستند به او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091320|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> برای احراز مسئولیت معیر باید ثابت شود که ضرر وارد شده به مستعیر در نتیجه تقصیر وی بوده و صرف وجود رابطه قراردادی، مسئولیت معیر را احراز نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> وظیفه اثبات مسئولیت معیر بر عهده مستعیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته [[شرط تبری از عیوب|شرط تبری معیر از عیوب]] و عدم مسئولیت او صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

معیر لازم نیست عیوب ظاهری را به مستعیر بگوید، چنانچه زیانی هم حاصل شد، مسئول نخواهد بود، اگر عیبی را معیر بداند ولی مستعیر آن را نداند، باز هم لزومی برای بیان آن وجود ندارد حتی اگر موجب ضرر شود، مگر در صورتی که معیر در نظر عرف، مسبب زیان باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237984|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> به عنوان مثال اگر معیر خانه ای را به مستعیر عاریه دهد، آنگاه این خانه به واسطه اتصال برق یا خرابی دودکش آتش بگیرد و باعث شود که اثاثیه مستعیر نیز بسوزد و از بین برود؛ چنانچه معیر از این موضوع اطلاع داشته ولی مستعیر را آگاه نکرده تا احتیاطات لازم را رعایت نماید، مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593480|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>