۳۴٬۰۵۳
ویرایش
تقسیم مال مشترک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳۱: | خط ۱۳۱: | ||
=== از مالیت افتادن تمام مال یا حصه یک یا چند شریک === | === از مالیت افتادن تمام مال یا حصه یک یا چند شریک === | ||
بر اساس [[ماده ۵۹۵ قانون مدنی]]: «هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصهٔ یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.» | |||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||
| خط ۱۹۵: | خط ۱۹۵: | ||
تقسیم مال مشترک، موجب زوال حقوق آن ملک نگردیده و حقوق مالکین سایر املاک در ملک تقسیم شده را نیز از بین نمی‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | تقسیم مال مشترک، موجب زوال حقوق آن ملک نگردیده و حقوق مالکین سایر املاک در ملک تقسیم شده را نیز از بین نمی‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ماده ۶۰۵ قانون مدنی]]: «هرگاه حصهٔ بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهٔ شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی. | طبق [[ماده ۶۰۵ قانون مدنی]]: «هرگاه حصهٔ بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهٔ شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.»، مستند حقوق ارتفاقی مندرج در این ماده، [[قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن است|قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»]]، می‌باشد، مگر در صورت وجود شرط مخالف، که در این صورت شرط مزبور را باید با استناد به اصل «لزوم وفا به شروط و عقود»، لازم الوفا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||
| خط ۲۴۵: | خط ۲۴۵: | ||
=== رجوع طلبکار به وراث به نسبت سهم آنان === | === رجوع طلبکار به وراث به نسبت سهم آنان === | ||
[[ماده ۶۰۶ قانون مدنی]]: | بر اساس [[ماده ۶۰۶ قانون مدنی]]: «هرگاه ترکه میت قبل از اداء [[دین|دیون]] تقسیم شود یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده‌است [[داین|طلبکار]] باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، [[اعسار|معسر]] شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.» | ||
اگر وراث، بدون [[تحریر ترکه]]، [[مال|اموال]] میت را بین خود تقسیم نموده باشند؛ چنین روندی در حکم آن است که ترکه را، به نحو مطلق قبول کرده؛ و مطابق [[ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی]]، باید به نسبت حصه خود، دیون متوفی را [[تادیه|تأدیه]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | اگر وراث، بدون [[تحریر ترکه]]، [[مال|اموال]] میت را بین خود تقسیم نموده باشند؛ چنین روندی در حکم آن است که ترکه را، به نحو مطلق قبول کرده؛ و مطابق [[ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی]]، باید به نسبت حصه خود، دیون متوفی را [[تادیه|تأدیه]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||