ماده ۶۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به موجب ماده 703 قانون مدنی مصر، وکیل ملزم به اجرای تعهدات خویش بوده؛ و نمی تواند بدون موافقت موکل، از حدود اذن مصرح در وکالت نامه، تجاوز نماید. مگر درصورتیکه نتواند از قبل، موکل را از تصمیمات جدید خود آگاه ساخته؛ و ظن قوی بر این باشد که موکل، با خروج وی از حدود اختیارات مندرج در وکالت نامه، مخالفتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2211572|صفحه=|نام۱=عبدالرزاق|نام خانوادگی۱=احمدالسنهوری|نام۲=حسینقلی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>

اگر وکیل، به طور عمدی، مصالح موکل را نادیده گرفته؛ و به نفع خویش عمل نماید؛ عمل او فضولی است. زیرا تصمیم که اتخاذ نموده؛ به اقتضای رعایت امانت و مصلحت موکل او نبوده؛ و با درنظرگرفتن منافع شخصی خویش، از حدود وکالت تجاوز نموده است. پس طبیعی است که عمل او، نافذ محسوب نگردد. به خصوص زمانی که با طرف مقابل خود، جهت سوءاستفاده از اختیارات خویش، تبانی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

این ماده و دو ماده بعد از آن، دلالت بر حاکمیت"اصل تفسیر مضیق اختیارات وکیل"، دارند. به موجب این اصل، نمی توان موکل را، مکلف به پذیرش فراتر از آنچه که اراده کرده است؛ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518772|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

جهت حمایت از موکل در برابر اختیارات نامحدود وکیل، باید قائل به تفسیر مضیق اختیارت وکیل گردید. درنتیجه چنانچه نسبت به اختیارات وکیل، تردید ایجاد گردد؛ باید اصل را بر عدم اختیار او گذارده؛ و این وکیل است که باید شمول وکالت، نسبت به آن امر را به اثبات رساند. البته اصل مزبور نیز، از قاعده عام تری نشأت گرفته؛ که به موجب آن، هیچ کس بر دیگری، تسلط و ولایت ندارد. نمایندگی، نوعی سلطه و ولایت استثنایی بوده؛ و درموارد تردید، اصل عدم ولایت حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656488|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

وکیل نباید از حدود اختیاراتی که در قرارداد، و یا به موجب قانون و عرف برای وی تعیین گردیده است؛ تجاوز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

-        وضعیت اعتبار اعمال وکیل.

-        ضمان ناشی از خروج وکیل از حدود اختیارات خویش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

اگر موضوع وکالت، خرید غذای پاک و مشروع بوده باشد؛ وکیل نمی تواند برای خریدن غذایی که از گوشت خوک تهیه شده؛ نسبت به حدود اختیارات خویش تعدی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1079928|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در اجاره ملک را، نمی توان به منزله وکالت در واگذاری سرقفلی دانسته؛ و باید قائل به فضولی بودن آن گردید. چراکه در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به قدر متیقن اکتفا نموده؛ و از تفسیر موسع، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت؛ و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش می گردد؛ خودداری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541860|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

باید ماده 671 قانون مدنی، در ادامه این ماده بیان می گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

 

* وکیل در اجاره دادن منزل، نمی تواند بدون اذن مالک، آن ملک را فروخته؛ و یا به رهن دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2765360|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}