۳۴٬۰۵۳
ویرایش
تقسیم مال مشترک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹۵: | خط ۱۹۵: | ||
تقسیم مال مشترک، موجب زوال حقوق آن ملک نگردیده و حقوق مالکین سایر املاک در ملک تقسیم شده را نیز از بین نمی‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | تقسیم مال مشترک، موجب زوال حقوق آن ملک نگردیده و حقوق مالکین سایر املاک در ملک تقسیم شده را نیز از بین نمی‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
طبق [[ماده ۶۰۵ قانون مدنی]]: «هرگاه حصهٔ بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهٔ شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.»، مستند حقوق ارتفاقی مندرج در این ماده، [[قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن است|قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»]]، می‌باشد، مگر در صورت وجود شرط مخالف، که در این صورت شرط مزبور را باید با استناد به اصل «لزوم وفا به شروط و عقود»، لازم الوفا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | طبق [[ماده ۶۰۵ قانون مدنی]]: «هرگاه حصهٔ بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهٔ شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، [[حق المجری|حق مجری]] یا [[حق عبور|عبور]] ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.»، مستند حقوق ارتفاقی مندرج در این ماده، [[قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن است|قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»]]، می‌باشد، مگر در صورت وجود شرط مخالف، که در این صورت شرط مزبور را باید با استناد به اصل «لزوم وفا به شروط و عقود»، لازم الوفا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||