ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[قضات]] [[دادگاه]]‌ها موظفند موافق [[قانون|قوانین]] به [[دعاوی]] رسیدگی کرده، [[حکم]] مقتضی صادر یا [[فصل خصومت]] نمایند. در صورتی که [[قانون موضوعه|قوانین موضوعه]] کامل یا صریح نبوده یا [[متعارض]] باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به [[منابع معتبر اسلامی]] یا [[فتاوی معتبر]] و [[اصول حقوقی]] که مغایر با [[موازین شرعی]] نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه [[سکوت]] یا [[نقص]] یا [[اجمال]] یا [[تعارض]] قوانین از رسیدگی به [[دعوا]] و صدور حکم امتناع ورزند والا [[مستنکف از احقاق حق]] شناخته شده و به [[مجازات]] آن محکوم خواهند شد.

*[[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]]

*[[ماده ۱۹۲ قانون مدنی]]

*[[ماده ۱۹۴ قانون مدنی]]

شایان ذکر است که در برخی چنین روایات آمده‌است که در تعارض دو حکم، [[شهرت]] را می‌توان ترجیح قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214748|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref> در خصوص مصادیق سکوت قانون نیز، باید توجه داشت برخی معتقدند [[اجماع]] حجیت ندارد و آن را مساوی [[سکوت قانون]] شمرده‌اند. لیکن بعضی از مؤلفان فقه عقیده دارند که موارد اجماع جزو موارد سکوت قانون نیست بلکه از مواردی است که نظر قانونگذار (شارع) ابراز شده اما به صورت عبارات، ضبط نشده یا اگر هم شده بدست مردم روزگار بعد نرسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2979424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>