۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در | '''ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در [[دعوای بازرگانی|دعاوی بازرگانی]] و دعاوی راجع به [[مال منقول|اموال منقول]] که از [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادها]] ناشی شده باشد، [[خواهان]] می‌تواند به [[دادگاه|دادگاهی]] رجوع کند که عقد یا قرارداد در [[حوزه قضایی|حوزه]] آن واقع شده‌است یا [[تعهد]] می‌بایست در آنجا انجام شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده 12 قانون حمایت خانواده|ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دعوای بازرگانی]]: هر [[دعوی]] که منشأ مستقیم آن کارهای تجاری باشد، دعوی بازرگانی و دعوی تجاری نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، دعوای بازرگانی دعوایی است که از معاملات بازرگانی ناشی می‌شود و ضابطه آن [[قانون تجارت]] است و در این دعاوی می‌توان دعوا را در [[محل اقامت خوانده]]، محل وقوع [[عقد]] یا اجرای [[تعهد]] اقامه نمود. این امر به منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263936|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده‌ی فوق، جانشین ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی سابق است. در این ماده چنین مقرر شده بود که:«در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله كه از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به دادگاه محلی رجوع كند كه عقد يا قرارداد در آنجا واقع شده و يا تعهد در آنجا بايد انجام شود».<ref name=":0" /> | |||
در قراردادهای بازرگانی، ممکن است عامل به جای تاجر در محلی دیگر اقدام به عقد قرارداد کند حال برای تشخیص محل وقوع عقد باید ببینیم | == مطالعات تطبیقی == | ||
در قراردادهای بازرگانی، ممکن است [[عامل]] به جای [[تاجر]] در محلی دیگر اقدام به عقد قرارداد کند. حال برای تشخیص محل وقوع عقد باید ببینیم آیا عامل اختیار تام داشته یا عقد قرارداد نیازمند تأیید مرکز تجارت خانه می‌باشد. در حقوق فرانسه، در فرض اول محل امضا قرارداد توسط عامل محل وقوع عقد و در فرض دوم مرکز اصلی تجارتخانه (محلی که قرارداد به تصویب می‌رسد) محل وقوع عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353420|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مراجعه به دادگاه محل انعقاد عقد یا قرارداد جهت طرح دعوی یکی از اختیاراتی است که [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] برای خواهان قائل شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده‌ی فوق، بیانگر استثنایی در خصوص [[صلاحیت محلی]] است. تحت این عنوان که در دعاوی راجع به مال منقول ناشی از قرارداد یا راجع به دعاوی تجاری، هر یک از دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد، دادگاه صلاحیت‌دار محلی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203860|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۵: | ||
۲) طبق رای وحدت رویه شماره ۹–۲۶/۳/۵۹ دیوانعالی کشور در دعاوی بازرگانی و منقول ناشی از قرارداد، اصل کلی مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده همچنان پابرجاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ۲) طبق رای وحدت رویه شماره ۹–۲۶/۳/۵۹ دیوانعالی کشور در دعاوی بازرگانی و منقول ناشی از قرارداد، اصل کلی مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده همچنان پابرجاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
تمییز دعاوی تجاری و دعاوی عادی زمانی دارای فایده عملی می‌باشد که برای دعاوی تجاری به علت اهمیت سرعت در اعمال تجاری آیین دادرسی ویژه اختصاری (مانند فرانسه) برای دعاوی تجاری در نظر گرفته شده باشد که با توجه به حذف نظام دادرسی اختصاری در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مورخ ۱۳۷۹ از این نظر تفاوتی میان دعوای تجاری و عادی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1637920|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
دعاوی مالی ناشی از نکاح، مشمول ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی هستند. به عنوان مثال دعوای مطالبه مهریه در هر یک از دادگاه‌های محل اقامت زوج، محل انعقاد عقد نکاح و محل انجام تعهد زوج مبنی بر کارسازی مهریه قابلیت طرح دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین، شایان ذکر است که حق انتفاع از اموال منقول، حق وثیقه بر اموال منقول، حق مخترع نسبت به اختراع خود، حق مؤلف نسبت به آنچه تألیف نموده و حق شرکاء در شرکتهای تجارتی خواه شرکت تضامنی باشند یا نسبی یا سهامی یا تولید و مصرف، جزو اموال غیرمنقول دانسته شده‌اند. البته دین و تعهدی که موضوع آن غیرمنقول باشد، همچون کسی که تعهد نموده باشد ده هزار متر مربع زمین مزروعی در ناحیه معینی به دیگری انتقال دهد به عنوان منقول دانسته شده (دکتر امامی) که به نظر می‌رسد چنین نباشد و دعوای ناشی از این تعهد دعوای مربوط به مال غیرمنقول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
۱) حق انتفاع از اموال منقول – حق وثیقه بر اموال منقول – حق مخترع نسبت به اختراع خود – حق مؤلف نسبت به آنچه تألیف نموده، و حق شرکاء در شرکتهای تجارتی خواه شرکت تضامنی باشند یا نسبی یا سهامی یا تولید و مصرف، جزاموال غیرمنقول دانسته شده‌اند. البته دین و تعهدی که موضوع آن غیرمنقول باشد هم چون کسی که تعهد نموده باشد ده هزار متر مربع زمین مزروعی در ناحیه معینی به دیگری انتقال دهد به عنوان منقول دانسته شده (دکتر امامی) که به نظر می‌رسد چنین نباشد و دعوای ناشی از این تعهد دعوای مربوط به مال غیرمنقول باشد .(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ۱) حق انتفاع از اموال منقول – حق وثیقه بر اموال منقول – حق مخترع نسبت به اختراع خود – حق مؤلف نسبت به آنچه تألیف نموده، و حق شرکاء در شرکتهای تجارتی خواه شرکت تضامنی باشند یا نسبی یا سهامی یا تولید و مصرف، جزاموال غیرمنقول دانسته شده‌اند. البته دین و تعهدی که موضوع آن غیرمنقول باشد هم چون کسی که تعهد نموده باشد ده هزار متر مربع زمین مزروعی در ناحیه معینی به دیگری انتقال دهد به عنوان منقول دانسته شده (دکتر امامی) که به نظر می‌رسد چنین نباشد و دعوای ناشی از این تعهد دعوای مربوط به مال غیرمنقول باشد .(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۳: | ||
۴) دعاوی راجع به اموال نیز دو قسم است: الف) مستقیم مانند دعوای مالکیت قطعه زمین یا خانه ب) غیرمستقیم مانند دعوای بطلان وصیت نامه ای که موضوع آن وصیت به مال غیرمنقولی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1626388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ۴) دعاوی راجع به اموال نیز دو قسم است: الف) مستقیم مانند دعوای مالکیت قطعه زمین یا خانه ب) غیرمستقیم مانند دعوای بطلان وصیت نامه ای که موضوع آن وصیت به مال غیرمنقولی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1626388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | |||
== مقالات مرتبط == | *[[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]] | ||
* [[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]] | *[[صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت رویّة شمارة 688 ـ23/3/1385 دیوان عالی کشور]] | ||
* [[صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت | *[[زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی]] | ||
* [[زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی]] | *[[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه]] | ||
* [[بررسی تطبیقی حمایت از | *[[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | ||
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||