ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.
'''ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱|ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391|ماده 12 قانون حمایت خانواده]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۶: خط ۱۵:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در دعاوی که راجع به منقول ناشی از قرارداد یا راجع دعاوی تجاری باشد، هریک از دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد دادگاه صلاحیت دار محلی خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203860|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> مراجعه به دادگاه محل انعقاد عقد یا قرارداد جهت طرح دعوی یکی از اختیاراتی است که ماده ۱۳ برای خواهان قائل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> دعاوی مالی ناشی از نکاح نیز مشمول ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی هستند به عنوان مثال دعوای مطالبه مهریه در هر یک از دادگاه‌های محل اقامت زوج، محل انعقاد عقد نکاح و محل انجام تعهد زوج مبنی بر کارسازی مهریه قابلیت طرح دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
در دعاوی که راجع به منقول ناشی از قرارداد یا راجع دعاوی تجاری باشد، هریک از دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد دادگاه صلاحیت دار محلی خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203860|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> مراجعه به دادگاه محل انعقاد عقد یا قرارداد جهت طرح دعوی یکی از اختیاراتی است که ماده ۱۳ برای خواهان قائل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> دعاوی مالی ناشی از نکاح نیز مشمول ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی هستند به عنوان مثال دعوای مطالبه مهریه در هر یک از دادگاه‌های محل اقامت زوج، محل انعقاد عقد نکاح و محل انجام تعهد زوج مبنی بر کارسازی مهریه قابلیت طرح دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


حق انتفاع از اموال منقول – حق وثیقه بر اموال منقول – حق مخترع نسبت به اختراع خود – حق مؤلف نسبت به آنچه تألیف نموده، و حق شرکاء در شرکتهای تجارتی خواه شرکت تضامنی باشند یا نسبی یا سهامی یا تولید و مصرف، جزاموال غیرمنقول دانسته شده‌اند. البته دین و تعهدی که موضوع آن غیرمنقول باشد هم چون کسی که تعهد نموده باشد ده هزار متر مربع زمین مزروعی در ناحیه معینی به دیگری انتقال دهد به عنوان منقول دانسته شده (دکتر امامی) که به نظر می‌رسد چنین نباشد و دعوای ناشی از این تعهد دعوای مربوط به مال غیرمنقول باشد .(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
حق انتفاع از اموال منقول – حق وثیقه بر اموال منقول – حق مخترع نسبت به اختراع خود – حق مؤلف نسبت به آنچه تألیف نموده، و حق شرکاء در شرکتهای تجارتی خواه شرکت تضامنی باشند یا نسبی یا سهامی یا تولید و مصرف، جزاموال غیرمنقول دانسته شده‌اند. البته دین و تعهدی که موضوع آن غیرمنقول باشد هم چون کسی که تعهد نموده باشد ده هزار متر مربع زمین مزروعی در ناحیه معینی به دیگری انتقال دهد به عنوان منقول دانسته شده (دکتر امامی) که به نظر می‌رسد چنین نباشد و دعوای ناشی از این تعهد دعوای مربوط به مال غیرمنقول باشد .(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


د ر تجارت الکترونیک محل استقرار سرور یا ارائه خدمات فروش در کشورهای مختلف از طریق شبکه، نمی‌تواند معیاری برای تعیین اقامتگاه باشد چراکه سرور شبکه تنها مجرای ارتباطی و ارائه اطلاعات همچون تلفن یا فاکس است و مرکز استقرار شرکت اقامتگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711308|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
د ر تجارت الکترونیک محل استقرار سرور یا ارائه خدمات فروش در کشورهای مختلف از طریق شبکه، نمی‌تواند معیاری برای تعیین اقامتگاه باشد چراکه سرور شبکه تنها مجرای ارتباطی و ارائه اطلاعات همچون تلفن یا فاکس است و مرکز استقرار شرکت اقامتگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711308|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۵: خط ۲۴:


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
۱) نظریه مشورتی ادره کل حقوقی قوع قضاییه شماره ۱۹۴۹/۷ مورخ ۹/۳/۱۳۷۹: با عنایت به اینکه استحقاق زوجه در مطالبه مهریه از عقد نکاح ناشی می‌شود و مطالبه مهریه منقول، از جمله دعاوی مورد نظر قانون گذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ به نظر می‌رسد، خواهان می‌تواند با استناد به قانون مذکور، دعوی مطالبه مهریه منقول را در دادگاه عمومی محل وقوع عقد نکاح اقامه نماید رای۹/۴–۲۸/۳/۱۳۵۹ وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور بند ج ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز موید همین دریافت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3380720|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref>
۱) نظریه مشورتی ادره کل حقوقی قوع قضاییه شماره ۱۹۴۹/۷ مورخ ۹/۳/۱۳۷۹: با عنایت به اینکه استحقاق زوجه در مطالبه مهریه از عقد نکاح ناشی می‌شود و مطالبه مهریه منقول، از جمله دعاوی مورد نظر قانون گذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ به نظر می‌رسد، خواهان می‌تواند با استناد به قانون مذکور، دعوی مطالبه مهریه منقول را در دادگاه عمومی محل وقوع عقد نکاح اقامه نماید رای۹/۴–۲۸/۳/۱۳۵۹ وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور بند ج ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز موید همین دریافت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3380720|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref>


۲) طبق رای وحدت رویه شماره ۹–۲۶/۳/۵۹ دیوانعالی کشور در دعاوی بازرگانی و منقول ناشی از قرارداد، اصل کلی مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده همچنان پابرجاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
۲) طبق رای وحدت رویه شماره ۹–۲۶/۳/۵۹ دیوانعالی کشور در دعاوی بازرگانی و منقول ناشی از قرارداد، اصل کلی مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده همچنان پابرجاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱) حق انتفاع از اموال منقول – حق وثیقه بر اموال منقول – حق مخترع نسبت به اختراع خود – حق مؤلف نسبت به آنچه تألیف نموده، و حق شرکاء در شرکتهای تجارتی خواه شرکت تضامنی باشند یا نسبی یا سهامی یا تولید و مصرف، جزاموال غیرمنقول دانسته شده‌اند. البته دین و تعهدی که موضوع آن غیرمنقول باشد هم چون کسی که تعهد نموده باشد ده هزار متر مربع زمین مزروعی در ناحیه معینی به دیگری انتقال دهد به عنوان منقول دانسته شده (دکتر امامی) که به نظر می‌رسد چنین نباشد و دعوای ناشی از این تعهد دعوای مربوط به مال غیرمنقول باشد .(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
۱) حق انتفاع از اموال منقول – حق وثیقه بر اموال منقول – حق مخترع نسبت به اختراع خود – حق مؤلف نسبت به آنچه تألیف نموده، و حق شرکاء در شرکتهای تجارتی خواه شرکت تضامنی باشند یا نسبی یا سهامی یا تولید و مصرف، جزاموال غیرمنقول دانسته شده‌اند. البته دین و تعهدی که موضوع آن غیرمنقول باشد هم چون کسی که تعهد نموده باشد ده هزار متر مربع زمین مزروعی در ناحیه معینی به دیگری انتقال دهد به عنوان منقول دانسته شده (دکتر امامی) که به نظر می‌رسد چنین نباشد و دعوای ناشی از این تعهد دعوای مربوط به مال غیرمنقول باشد .(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


۲) در تجارت الکترونیک محل استقرار سرور یا ارائه خدمات فروش در کشورهای مختلف از طریق شبکه، نمی‌تواند معیاری برای تعیین اقامتگاه باشد چراکه سرور شبکه تنها مجرای ارتباطی و ارائه اطلاعات همچون تلفن یا فاکس است و مرکز استقرار شرکت اقامتگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711308|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
۲) در تجارت الکترونیک محل استقرار سرور یا ارائه خدمات فروش در کشورهای مختلف از طریق شبکه، نمی‌تواند معیاری برای تعیین اقامتگاه باشد چراکه سرور شبکه تنها مجرای ارتباطی و ارائه اطلاعات همچون تلفن یا فاکس است و مرکز استقرار شرکت اقامتگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711308|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
خط ۳۹: خط ۳۸:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]]
* [[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]]
* [[صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت رویّة شمارة 688 ـ23/3/1385 دیوان عالی کشور]]
* [[صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت رویّة شمارة ۶۸۸ ـ۲۳/۳/۱۳۸۵ دیوان عالی کشور]]
* [[زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی]]
* [[زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی]]
* [[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه]]
* [[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف‌کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه]]
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:صلاحیت ذانی و نسبی دادگاه‌ها]]
[[رده:صلاحیت ذانی و نسبی دادگاه‌ها]]

منوی ناوبری