ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۵: خط ۵:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 12 قانون حمایت خانواده|ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده 12 قانون حمایت خانواده|ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۲۲: خط ۲۳:


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
[[نظریه مشورتی]] شماره 7/1949 مورخ 1379/03/09 [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۱۹۴۹ /۷ مورخ
[[نظریه مشورتی]] شماره 7/1949 مورخ 1379/03/09 [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد:«با عنایت به این‌که، استحقاق [[زوجه]] در مطالبه [[مهریه]] از [[عقد نکاح]] ناشی می‌شود و مطالبه مهریه منقول، از جمله دعاوی موردنظر قانون‌گذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ به نظر می‌رسد، [[خواهان]] می‌تواند با استناد به قانون مذکور، دعوی مطالبه مهریه منقول را در دادگاه عمومی محل وقوع عقد نکاح اقامه نماید. [[رأی]] 4/9 _ 1359/03/28 [[رأی وحدت رویه|وحدت رویه]] هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] و بند ج [[ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] نیز موید همین دریافت می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3380720|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref>


۹/ ۳/۱۳۷۹  : با عنایت به اینکه استحقاق زوجه در مطالبه مهریه از عقد نکاح ناشی می‌شود و مطالبه مهریه منقول، از جمله دعاوی مورد نظر قانون گذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ به نظر می‌رسد، خواهان می‌تواند با استناد به قانون مذکور، دعوی مطالبه مهریه منقول را در دادگاه عمومی محل وقوع عقد نکاح اقامه نماید رای۹/۴–۲۸/۳/۱۳۵۹ وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور بند ج ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز موید همین دریافت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3380720|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref>
همچنین، طبق [[رأی وحدت رویه]] شماره 9_ 1359/03/26 [[دیوان عالی کشور]] در دعاوی بازرگانی و منقول ناشی از قرارداد، اصل کلی مراجعه به دادگاه محل اقامت [[خوانده]] همچنان پا برجاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
۲) طبق رای وحدت رویه شماره ۹–۲۶/۳/۵۹ دیوانعالی کشور در دعاوی بازرگانی و منقول ناشی از قرارداد، اصل کلی مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده همچنان پابرجاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
خط ۳۶: خط ۳۵:
همچنین، شایان ذکر است که حق انتفاع از اموال منقول، حق وثیقه بر اموال منقول، حق مخترع نسبت به اختراع خود، حق مؤلف نسبت به آنچه تألیف نموده و حق شرکاء در شرکت‌های تجارتی خواه شرکت تضامنی باشند یا نسبی یا سهامی یا تولید و مصرف، جزو اموال غیرمنقول دانسته شده‌اند. البته دین و تعهدی که موضوع آن غیرمنقول باشد، همچون کسی که تعهد نموده باشد ده هزار متر مربع زمین مزروعی در ناحیه معینی به دیگری انتقال دهد به عنوان منقول دانسته شده (دکتر امامی) که به نظر می‌رسد چنین نباشد و دعوای ناشی از این تعهد دعوای مربوط به مال غیرمنقول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
همچنین، شایان ذکر است که حق انتفاع از اموال منقول، حق وثیقه بر اموال منقول، حق مخترع نسبت به اختراع خود، حق مؤلف نسبت به آنچه تألیف نموده و حق شرکاء در شرکت‌های تجارتی خواه شرکت تضامنی باشند یا نسبی یا سهامی یا تولید و مصرف، جزو اموال غیرمنقول دانسته شده‌اند. البته دین و تعهدی که موضوع آن غیرمنقول باشد، همچون کسی که تعهد نموده باشد ده هزار متر مربع زمین مزروعی در ناحیه معینی به دیگری انتقال دهد به عنوان منقول دانسته شده (دکتر امامی) که به نظر می‌رسد چنین نباشد و دعوای ناشی از این تعهد دعوای مربوط به مال غیرمنقول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


 
مثال دیگر آن که اگر شخصی که مقیم تهران است به موجب قراردادی که در مشهد منعقد شده، متعهد شود که یکصد تن گندم، در شیراز تحویل [[متعهد له|متعهدله]] بدهد و از انجام این [[تعهد]] خودداری نماید در این صورت متعهدله می‌تواند: الف) در دادگاه شهر مشهد که محل وقوع عقد است طرح دعوا نماید. ب) در دادگاه شیراز که محل اجرای تعهد است طرح دعوی کند. ج) طبق اصل و قاعده کلی در محل اقامت خوانده یعنی تهران طرح دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291284|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>
 
۱) حق انتفاع از اموال منقول – حق وثیقه بر اموال منقول – حق مخترع نسبت به اختراع خود – حق مؤلف نسبت به آنچه تألیف نموده، و حق شرکاء در شرکتهای تجارتی خواه شرکت تضامنی باشند یا نسبی یا سهامی یا تولید و مصرف، جزاموال غیرمنقول دانسته شده‌اند. البته دین و تعهدی که موضوع آن غیرمنقول باشد هم چون کسی که تعهد نموده باشد ده هزار متر مربع زمین مزروعی در ناحیه معینی به دیگری انتقال دهد به عنوان منقول دانسته شده (دکتر امامی) که به نظر می‌رسد چنین نباشد و دعوای ناشی از این تعهد دعوای مربوط به مال غیرمنقول باشد .(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
 
۲) در تجارت الکترونیک محل استقرار سرور یا ارائه خدمات فروش در کشورهای مختلف از طریق شبکه، نمی‌تواند معیاری برای تعیین اقامتگاه باشد چراکه سرور شبکه تنها مجرای ارتباطی و ارائه اطلاعات همچون تلفن یا فاکس است و مرکز استقرار شرکت اقامتگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711308|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
 
۳) اگر شخصی که مقیم تهران است به موجب قراردادی که در مشهد منعقد شده، متعهد شود که یکصد تن گندم، در شیراز تحویل متعهدله بدهد و از انجام این تعهد خودداری نماید در این صورت متعهد له می‌تواند: الف) دردادگاه شهر مشهد که محل وقوع عقد است طرح دعوا نماید. ب) در دادگاه شیراز که محل اجرای تعهد است طرح دعوی کند. ج) طبق اصل و قاعده کلی در محل اقامت خوانده یعنی تهران طرح دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291284|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>
 
۴) دعاوی راجع به اموال نیز دو قسم است: الف) مستقیم مانند دعوای مالکیت قطعه زمین یا خانه ب) غیرمستقیم مانند دعوای بطلان وصیت نامه ای که موضوع آن وصیت به مال غیرمنقولی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1626388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]]
*[[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]]

منوی ناوبری