ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در [[دعوای بازرگانی|دعاوی بازرگانی]] و دعاوی راجع به [[مال منقول|اموال منقول]] که از [[عقد|عقود]] و [[قرارداد]]ها ناشی شده باشد، [[خواهان]] می‌تواند به [[دادگاه|دادگاهی]] رجوع کند که عقد یا قرارداد در [[حوزه قضایی|حوزه]] آن واقع شده‌است یا [[تعهد]] می‌بایست در آن‌جا انجام شود.

* [[ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده]]

مادهٔ فوق، جانشین ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است. در این ماده چنین مقرر شده بود که: «در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آن‌جا واقع شده یا تعهد در آن‌جا باید انجام شود».<ref name=":0"/>

مادهٔ فوق، بیانگر استثنایی در خصوص [[صلاحیت محلی]] است. تحت این عنوان که در دعاوی راجع به مال منقول ناشی از قرارداد یا راجع به دعاوی تجاری، هر یک از دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد، دادگاه صلاحیت‌دار محلی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203860|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۹۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «با عنایت به این‌که، استحقاق [[زوجه]] در مطالبه [[مهریه]] از [[عقد نکاح]] ناشی می‌شود و مطالبه مهریه منقول، از جمله دعاوی موردنظر قانون‌گذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ به نظر می‌رسد، [[خواهان]] می‌تواند با استناد به قانون مذکور، دعوی مطالبه مهریه منقول را در دادگاه عمومی محل وقوع عقد نکاح اقامه نماید. [[رأی]] ۴/۹ _ ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ [[رأی وحدت رویه|وحدت رویه]] هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] و بند ج [[ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] نیز موید همین دریافت می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3380720|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref>

همچنین، طبق [[رأی وحدت رویه]] شماره ۹_ ۱۳۵۹/۰۳/۲۶ [[دیوان عالی کشور]] در دعاوی بازرگانی و منقول ناشی از قرارداد، اصل کلی مراجعه به دادگاه محل اقامت [[خوانده]] همچنان پا برجاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

 

== مقالات مرتبط ==

* [[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]]

* [[صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت رویّة شمارة ۶۸۸ ـ۲۳/۳/۱۳۸۵ دیوان عالی کشور]]

* [[زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی]]

* [[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف‌کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه]]

* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]