۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
[[رأی]] شماره‌ی 21/303/72 شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد:«با توجه به [[خواسته]] دعوی که صرفاً مطالبه [[خسارت]] می‌باشد و این که [[خواهان]] دعوی در هر صورت در [[دادخواست]] مورخ 70/09/10 [[اقامتگاه]] خواندگان را شهرستان «ب» معرفی و اعلام نموده و معرفی اقامتگاه بعضی از خواندگان توسط خواندگان حاضر در جلسه بدون اعلام و معرفی اقامتگاه توسط شخص خوانده یا خواندگان منشأ اثر نمی‌باشد، لذا با توجه به مقررات مندرج در ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 16 قانون آیین دادرسی فعلی) با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان «ب» حل احتلاف و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3096020|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | [[رأی]] شماره‌ی 21/303/72 شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد:«با توجه به [[خواسته]] دعوی که صرفاً مطالبه [[خسارت]] می‌باشد و این که [[خواهان]] دعوی در هر صورت در [[دادخواست]] مورخ 70/09/10 [[اقامتگاه]] خواندگان را شهرستان «ب» معرفی و اعلام نموده و معرفی اقامتگاه بعضی از خواندگان توسط خواندگان حاضر در جلسه بدون اعلام و معرفی اقامتگاه توسط شخص خوانده یا خواندگان منشأ اثر نمی‌باشد، لذا با توجه به مقررات مندرج در ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 16 قانون آیین دادرسی فعلی) با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان «ب» حل احتلاف و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3096020|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، در پاسخ به این سوال که:خواهان علیه دو نفر اقامه دعوی می‌کند و به لحاظ اقامت یکی از خواندگان در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می‌کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم قرار رد دعوی صادر می‌نماید. آیا دادگاه می‌تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟ نظر اکثریت حاضر در نشست قضایی دادگستری تیران و کرون، آذرماه 1383، بدین صورت بود که صدور قرار عدم صلاحیت جایز می‌باشد زیرا در غیر این صورت منظور مقنن تأمین نشده و راه برای سوءاستفاده باز می‌شود با این توضیح که اگر شخصی می‌خواهد علیه فردی اقامه دعوا کند به‌طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را انتخاب کرده و طرف دوم معرفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||