ماده ۸۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۲۳ قانون مدنی''': [[حق شفعه]] بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود.

*{{زیتونی|[[ماده ۸۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۸۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

حق شفعه، به زوجه متوفی نیز، به ارث می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362520|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> و وی می تواند به نسبت حصه خویش از اموال متوفی، حق شفعه خود را اعمال نموده؛ و مبادرت به خرید سهم مشتری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>و زوجه متوفی، از حق شفعه وی ارث می برد؛ و تفاوتی ندارد که موضوع شفعه، زمین، درخت، ساختمان و ... باشد؛ زیرا مشفوع، جزء ترکه مورث نیست؛ تا بتوان دلیلی برای محرومیت زوجه یافت؛ بلکه حق شفعه، به طور مستقیم به وراث میت انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566644|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>

اگر پس از فوت شفیع، ورثه وی اقدام به اعمال حق شفعه نموده؛ و مبیع را خریداری نمودند؛ منشأ مالکیت آنان نسبت به آن مال را، باید ایقاع دانست نه ارث. لذا دلیلی هم ندارد که بابت تملک مال مزبور، مالیت بر ارث تأدیه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>

== سوابق فقهی ==

هرچند حق شفعه از حقوق مالی محسوب می گردد؛ اما نمی توان نسبت به آن به طور مستقل، و جدا از عین مال، وصیت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64848|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}