۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۲
، ۱ نوامبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیر دکترین == | == نکات توضیحی تفسیر دکترین == | ||
این ماده در خصوص قتل در فراش وضع شده است که علاوه بر حکم قضایی دارای حکم فقهی نیز می باشد.588612 لذا می توان آن را نمونه ای از مصادیق دفاع مشروع دانست که مجوز ارتکاب جرم در ان از مصادیق علل موجهه جرم می باشد. 377852 گروهی دیگر نیز این ماده را یکی از مصادیق « عذر تحریک» می دانند میتوان آن را برانگیختن انسان به سوی ارتکاب رفتار مجرمانه دانست. چنین وضعیتی می تواند در پاره ای از موارد بعنوان یک عذر محسوب شود.538520 چراکه به اعتقاد این گروه هیجان آنی و ناگهانی نشای از مشاهده چنین صحنه ای میتواند ارتکاب این رفتار را توجیه کند.538524 بعبارت دیگر این مورد را می توان یکی از مصادیق ارتکاب جرم در نتیجه محرک های بیرونی دانست.356292 با این حال عده ای این ماده را از مصادیق دفاع از ناموس ندانسته و لذا لزومی به احراز شرایط آن نظیر تناسب یا ضرورت نمی بینند.349888 البته لازم به تأکید است که صرف ادعای مرد مبنی بر مشاهده مرد اجنبی و همسر خود در حال زنا، تکلیف دادگاه مبنی بر بررسی چنین ادعایی را ساقط نمی کند.588628 | این ماده در خصوص قتل در فراش وضع شده است که علاوه بر حکم قضایی دارای حکم فقهی نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588612|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا می توان آن را نمونه ای از مصادیق دفاع مشروع دانست که مجوز ارتکاب جرم در ان از مصادیق علل موجهه جرم می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گروهی دیگر نیز این ماده را یکی از مصادیق « عذر تحریک» می دانند میتوان آن را برانگیختن انسان به سوی ارتکاب رفتار مجرمانه دانست. چنین وضعیتی می تواند در پاره ای از موارد بعنوان یک عذر محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538520|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> چراکه به اعتقاد این گروه هیجان آنی و ناگهانی نشای از مشاهده چنین صحنه ای میتواند ارتکاب این رفتار را توجیه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538524|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> بعبارت دیگر این مورد را می توان یکی از مصادیق ارتکاب جرم در نتیجه محرک های بیرونی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> با این حال عده ای این ماده را از مصادیق دفاع از ناموس ندانسته و لذا لزومی به احراز شرایط آن نظیر تناسب یا ضرورت نمی بینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته لازم به تأکید است که صرف ادعای مرد مبنی بر مشاهده مرد اجنبی و همسر خود در حال زنا، تکلیف دادگاه مبنی بر بررسی چنین ادعایی را ساقط نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588628|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
اعمال جایز برای این شوهر قتل، ضرب و جرح است د دیگر اقدامات نظیر اعمال منافی عفت را در بر نمیگیرد. البته از آن جا که این ماده مرتکب را فقط از مجازات معاف نموده است، عده ای معتقدند ممکن است مسئولیت های مدنی این اقدام به نیز پرداخت دیه همچنان به قوت خود باقی باشد.377876 همچنین شرط اساسی شمول این ماده بر شوهر، مشاهده وضعیت مورد بحث به صورت شخصی است. بنابراین مشاهده فیلم رابطه یا شنیدن آن از دیگران مشمول این ماده نخواهد بود.349908 همچنین مجنی علیه در این ماده صرفاً منحصر به همسر مرد است و نمی توان حکم این ماده را به سایر زنانی که از اقوام یا آشنایان مرد هستند نیز تسری داد.349936 نکته دیگر عدم لزوم احراز انگیزه مرتکب این رفتار است . چرا که قانونگذار اشاره ای به علت وضع این ماده نکرده است.349900 | اعمال جایز برای این شوهر قتل، ضرب و جرح است د دیگر اقدامات نظیر اعمال منافی عفت را در بر نمیگیرد. البته از آن جا که این ماده مرتکب را فقط از مجازات معاف نموده است، عده ای معتقدند ممکن است مسئولیت های مدنی این اقدام به نیز پرداخت دیه همچنان به قوت خود باقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین شرط اساسی شمول این ماده بر شوهر، مشاهده وضعیت مورد بحث به صورت شخصی است. بنابراین مشاهده فیلم رابطه یا شنیدن آن از دیگران مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349908|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین مجنی علیه در این ماده صرفاً منحصر به همسر مرد است و نمی توان حکم این ماده را به سایر زنانی که از اقوام یا آشنایان مرد هستند نیز تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349936|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> نکته دیگر عدم لزوم احراز انگیزه مرتکب این رفتار است . چرا که قانونگذار اشاره ای به علت وضع این ماده نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
در این خصوص می تواند به روایت عبدالله بن طلحه استناد نمود که به موجب آن امام صادق (ع) در پاسخ به سوالی در خصوص عروسی که در شب حجله مردی دیگر را به حجله می برد و پس از ورود همسرش، همسر وی مرد اجنبی را در جریان منازعه به قتل رسانده و سپس عروس همسر خود را می کشد، فرمودند در این مورد زن ضامن دیه ی دوست خود است و همچنین به دلیل قتل شوهرش کشته میشود.2357416 | در این خصوص می تواند به روایت عبدالله بن طلحه استناد نمود که به موجب آن امام صادق (ع) در پاسخ به سوالی در خصوص عروسی که در شب حجله مردی دیگر را به حجله می برد و پس از ورود همسرش، همسر وی مرد اجنبی را در جریان منازعه به قتل رسانده و سپس عروس همسر خود را می کشد، فرمودند در این مورد زن ضامن دیه ی دوست خود است و همچنین به دلیل قتل شوهرش کشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2357416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین شهید اول در کتاب دروس به روایتی می پردازد که به موجب آن چنانچه همسر زنی، مردی را در حال زنا با زن خودش ببیند، حق دارد هر دوی آنان را به قتل برساند.588640 اما بطور کل بنظر می رسد که در خصوص چنین مجوزی برای اولین بار در کتاب شیخ طوسی سخن به میان آمده است. 588664 | همچنین شهید اول در کتاب دروس به روایتی می پردازد که به موجب آن چنانچه همسر زنی، مردی را در حال زنا با زن خودش ببیند، حق دارد هر دوی آنان را به قتل برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588640|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما بطور کل بنظر می رسد که در خصوص چنین مجوزی برای اولین بار در کتاب شیخ طوسی سخن به میان آمده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588664|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی وضع این ماده خلاف اصول حقوقی و همچنین بر خلاف اصول 37، 36 و 61 قانون اساسی می دانند. چرا که هرچند لکه دار کردن عفت خانواده از سوی زن و حمایت از حریم خانواده امری است که الزاماً باید از سوی قانون مورد پاسداشت قرار بگیرد،اما این پاسداشت باید به وسیله قانون و از طریق قوه قضاییه | گروهی وضع این ماده خلاف اصول حقوقی و همچنین بر خلاف اصول 37، 36 و 61 قانون اساسی می دانند. چرا که هرچند لکه دار کردن عفت خانواده از سوی زن و حمایت از حریم خانواده امری است که الزاماً باید از سوی قانون مورد پاسداشت قرار بگیرد،اما این پاسداشت باید به وسیله قانون و از طریق قوه قضاییه باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588872|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> هرگونه اقدام خلاف این ، متعارض با عمل عقلا در راستای تشکیل حکومت برای حفظ حقوق خود است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589468|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>این در حالی است که نحوه وضع این قانون به گونه ای است که شوهر را در این شرایط در جایگاه مرتکب جرم و قاضی رسیدگی کننده قرار داده و در نتیجه می تواند نوعی تعدی به حقوق افراد جامعه تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588852|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||