ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' (اصلاحی 1402/02/10)ـ [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] می‌تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از [[کارشناس|کارشناسانی]] در رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز می‌باشند، بدون ایجاد [[تعهد استخدامی]] استفاده نماید. [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه]] نحوه به کارگیری و پرداخت [[حق‌الزحمه]] این افراد ظرف شش ماه پس از [[ابلاغ]] این قانون به تصویب رئیس [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] می‌رسد. رئیس [[دیوان عدالت اداری]] می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

تبصره (اصلاحی 1402/02/10)ـ چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد [[شکایت]] قرار گیرد که پیش‌بینی می‌شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می‌باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیئت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه [[نظریه مشورتی]] ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور [[رأی]] اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور [[رأی]] پس از خاتمه مهلت نیست.  

[[کارشناس]] در [[دیوان عدالت اداری]] عنوان [[شخص حقیقی]] را دارد و [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نظیر [[اداره تشخیص هویت]]، [[پزشکی قانونی]] و ... که به عنوان شخصیت حقوقی اظهار نظر می‌نمایند در این ردیف محسوب نمی‌شوند. ناگفته پیداست که نظر کارشناس متوجه شخص اوست و هیچ [[تعهد|تعهدی]] را برای شعب دیوان به بار نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3207948|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> ارجاع امر به مشاور و کارشناس از امور اختیاری است و شعبه در صورت نیاز اختیار ارجاع امر به کارشناس را دارد لیکن در مواردی که نسبت به تشخیص موضوع توسط هیات ها و کمیسیون هایی که نسبت به موضوعاتی از قبیل صلاحیت علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی اظهارنظر نموده اند اعتراض شود همچنین در مواردی که از رای مراجع شبه قضایی که پس از نقض آن توسط دیوان عدالت اداری بدون رعایت مفاد حکم دیوان صادر شده برای بار دون شکایت شود شعبه دیوان در صورت نقض رای برای رسیدگی ماهوی مکلف است موضوع را به کارشناس یا مشاور ارجاع نماید به بیان دیگر در موارد دخیر ارجاع به کارشناس اجباری بوده و رسیدگی بدون جلب نظر کارشناس صحیح نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4665672|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که چنانچه شعبه با ملاحظه نظر کارشناس به حصول اقناع وجدانی در کشف حقیقت نرسید می تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی که لازم بداند انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208012|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref>