ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

[[کارشناس]] در [[دیوان عدالت اداری]] عنوان [[شخص حقیقی]] را دارد و [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نظیر [[اداره تشخیص هویت]]، [[پزشکی قانونی]] و … که به عنوان شخصیت حقوقی اظهارنظر می‌نمایند در این ردیف محسوب نمی‌شوند. ناگفته پیداست که نظر کارشناس متوجه شخص اوست و هیچ [[تعهد|تعهدی]] را برای شعب دیوان به بار نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3207948|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> ارجاع امر به مشاور و کارشناس از امور اختیاری است و شعبه در صورت نیاز اختیار ارجاع امر به کارشناس را دارد. لیکن در مواردی که نسبت به تشخیص موضوع توسط هیئت‌ها و کمیسیون‌هایی که نسبت به موضوعاتی از قبیل صلاحیت علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی اظهارنظر نموده‌اند اعتراض شود همچنین، در مواردی که از رأی [[مراجع شبه قضایی|مراجع شبه‌قضایی]] که پس از [[نقض]] آن توسط [[دیوان عدالت اداری]] بدون رعایت مفاد [[حکم]] دیوان صادر شده برای بار دوم شکایت شود، شعبه دیوان در صورت نقض رأی برای رسیدگی ماهوی مکلف است موضوع را به کارشناس یا مشاور ارجاع نماید. به بیان دیگر در موارد اخیر ارجاع به کارشناس اجباری بوده و رسیدگی بدون جلب نظر کارشناس صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4665672|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که چنانچه شعبه با ملاحظه نظر کارشناس به حصول اقناع وجدانی در کشف حقیقت نرسید، می‌تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی که لازم بداند انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208012|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref>