ماده ۶۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۷۷ قانون مدنی''': اگر در [[وکالت]]، [[وکالت رایگان|مجانی]] یا با [[وکالت با اجرت|اجرت]] بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

== مواد مرتبط ==

 

== مطالعات تطبیقی ==

به موجب ماده ۷۰۹ قانون مدنی مصر، در صورت فقدان توافق صریح یا ضمنی طرفین، پیرامون تعیین [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]]، وکالت [[تبرع|تبرعی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330344|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

وکالت، [[عقد|عقدی]] است [[عقد غیرمعوض|رایگان]]؛ زیرا در برابر تفویض اختیار به [[وکیل]]، [[عوض|عوضی]] مستقر نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> اما عملی را که وکیل انجام می‌دهد؛ رایگان نیست، مگر در صورت تصریح در قرارداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی [[موکل]] صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> وکالت، از [[عقد اذنی|عقود اذنی]] و غیرمعاوضی محسوب می‌گردد ولی ممکن است از طریق قرارداد [[جعاله]]، توام با جُعل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699028|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

هر چند [[ماده ۶۵۶ قانون مدنی]]، [[ظهور]] در رایگان بودن وکالت دارد؛ لیکن مقتضی [[اطلاق]] وکالت، با اجرت بودن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721164|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> وکالت رایگان، ممکن است به صورت [[عقد اجابت و استدعا]]، [[انشاء|انشا]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنا به نظر برخی حقوقدانان، [[اطلاق]] وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر [[شرط]] حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به [[اجاره]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اگر در وکالت در [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>ها، حق الوکاله تعیین نگردد؛ باید با رجوع به [[آیین‌نامه قانون وکالت]]، مشکل را رفع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

بهتر بود که این ماده، در ادامه [[ماده ۶۵۹ قانون مدنی]] بیان می‌گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

* [[اعتبار تعهد پرداخت حق‌الوکاله از محکوم‌ٌبه|اعتبار تعهد پرداخت حق‌الوکاله از محکومٌ به]]