ماده ۶۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۸۳ قانون مدنی''': هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد [[وکالت]] است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت [[منفسخ]] می‌شود.

*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

از بین رفتن متعلق وکالت: یعنی تلف شدن مال موضوع وکالت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594288|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

موکل می تواند موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد. زیرا اعطای نمایندگی به غیر، به منزله سلب حق اتیان آن توسط خود شخص نیست. به همین دلیل موکل می تواند امری را، که برای آن وکیل تعیین نموده؛ به شخص ثالث دیگری وکالت دهد. و اگر وکالت، به صورت شرط نتیجه، و یا شرط فعل، و یا شرط عدم عزل ضمن عقد لازم منعقد گردیده باشد؛ باز هم موکل خود می تواند موضوع وکالت را، انجام دهد. زیرا آثار شروط یادشده، فقط تا همین حد است که حق عزل را، از وی ساقط نماید؛ و دلالتی بر سلب حق مداخله مستقیم موکل در امور خود، ندارد. مگراینکه از شواهد و قراین استنباط گردد که موکل، با درج چنین شروطی، می خواسته حق مباشرت خود در امور مزبور را ازبین ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594048|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

وکالت، با انجام عمل موضوع وکالت توسط موکل، منفسخ می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193900|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر مال التجاره ای که موضوع وکالت است؛ دچار آتش سوزی گردد؛ دراینصورت می توان قائل به این شد که متعلق وکالت، از بین رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594288|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>