حقوق بازرگانی، ورشکستگی، جلد اول (صقری): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
این کتاب، در بخش های زیر تدوین شده است:
این کتاب، در بخش های زیر تدوین شده است:


بخش اول: شرایط صدور حکم ورشکستگی را بیان می کند.
# بخش اول: شرایط صدور حکم [[ورشکستگی]] را بیان می کند.
 
# بخش دوم: به ابعاد قضایی ورشکستگی می پردازد.
بخش دوم: به ابعاد قضایی ورشکستگی می پردازد.
# بخش سوم: در ارتباط با ویژگی جمعی بودن ورشکستگی است.
 
# بخش چهارم: اصل تساوی بستانکاران را مورد مداقه قرار می دهد.
بخش سوم: در ارتباط با ویژگی جمعی بودن ورشکستگی است.
# بخش پنجم: به توقیف اموال ورشکسته اختصاص دارد.
 
# بخش ششم: احیای اموال ورشکسته را بررسی می کند.
بخش چهارم: اصل تساوی بستانکاران را مورد مداقه قرار می دهد.
# بخش هفتم: راه حل های قانونی را مطرح می کند.
 
# بخش هشتم: اعاده اعتبار را مورد تدقیق قرار می دهد.
بخش پنجم: به توقیف اموال ورشکسته اختصاص دارد.
# بخش نهم: تاسیسات بزرگ حقوقی در حقوق ورشکستگی را بیان می دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654620|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref>
 
بخش ششم: احیای اموال ورشکسته را بررسی می کند.
 
بخش هفتم: راه حل های قانونی را مطرح می کند.
 
بخش هشتم: اعاده اعتبار را مورد تدقیق قرار می دهد.
 
بخش نهم: تاسیسات بزرگ حقوقی در حقوق ورشکستگی را بیان می دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654620|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref>


== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
نویسنده در پیشگفتار کتاب بیان می دارد:<blockquote>از میان تمام رشته های [[حقوق تجارت|حقوق بازرگانی]]، حقوق ورشکستگی، نظر به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن، دارای موقعیتی ویژه در کشورهای پیشرفته بوده و هست. در ایران، همگام با توسعه بررسی های [[حقوق مدنی]]، که بیش از پیش مرزهای تازه ای را در می نوردد، در [[حقوق تجارت]] نیز می توان تدریجا به نتایجی مطلوب اندیشید. در راه نیل به این مقصود، نگارنده، با توجه به کمبود آشکار در مباحث نظری و سنتی و نوین، همچنین رویه های عملی، فیش برداری از منابع داخلی و خارجی را پیگیری نمود و به مستندات مورد نیاز از منابع زیر دست یافت: 1- [[دادسرا]] و [[دادگاه]] راجع به آرای منتشر نشده و جدید. 2- اداره حقوقی و [[اداره تصفیه امور ورشکستگی]] در مورد مشکلات عملی و رویه های ناشناخته. 3- کتب و نشریات، عمدتا در کتابخانه دفتر خدمات حقوقی بین المللی و کتابخانه خصوصی جناب آقای سیاوش پرواز، برای تقویت مبانی نظری و عملی. مطالب این کتاب، عموما در پلان یا طرح جدید مطرح گردیده و برای مراجعه به آن لازم است که کلیات هر مطلب در مقدمه همان موضوع جستجو شود تا مجموعا موثر افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی نظری و عملی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654536|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref></blockquote>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

منوی ناوبری