۱۳٬۷۵۱
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ از تاریخ [[لازم الاجرا]] شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۱۰) این قانون]] ظرف شش ماه از تاریخ [[ابلاغ]] به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل [[شکایت]] در [[دیوان عدالت اداری]] است. در صورتی که احراز شود شخص [[ذی نفع|ذینفع]]، معاذیر قانونی یا شرعی داشتهاست، مدت زمان معذوریت به مهلتهای مذکور در این تبصره، اضافه میشود. | تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ از تاریخ [[لازم الاجرا]] شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۱۰) این قانون]] ظرف شش ماه از تاریخ [[ابلاغ]] به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل [[شکایت]] در [[دیوان عدالت اداری]] است. در صورتی که احراز شود شخص [[ذی نفع|ذینفع]]، معاذیر قانونی یا شرعی داشتهاست، مدت زمان معذوریت به مهلتهای مذکور در این تبصره، اضافه میشود. | ||
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاد مینمایند، به آنها [[ابلاغ]] کنند. در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت [[درخواست]] و ارائه [[رسید]]، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد. | تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۱۰) این قانون]] مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاد مینمایند، به آنها [[ابلاغ]] کنند. در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت [[درخواست]] و ارائه [[رسید]]، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد. | ||
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع میتواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند. | چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع میتواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند. | ||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت [[درخواست]] و ارائه [[رسید]] به [[شخص|اشخاص]] متقاضی، [[تخلف اداری]] محسوب میشود و چنانچه [[شاکی]] [[خواسته]] خود را از طریق [[اظهارنامه]] قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذیربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست میباشد. | عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت [[درخواست]] و ارائه [[رسید]] به [[شخص|اشخاص]] متقاضی، [[تخلف اداری]] محسوب میشود و چنانچه [[شاکی]] [[خواسته]] خود را از طریق [[اظهارنامه]] قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذیربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست میباشد. | ||
تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از [[لازم الاجرا]] شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننمودهاست، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] میباشد. در صورتی که احراز شود [[شخص]] [[ذی نفع|ذینفع]]، معاذیر قانونی یا شرعی داشتهاست، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه میشود. | تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۱۰) این قانون]] که قبل از [[لازم الاجرا]] شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننمودهاست، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] میباشد. در صورتی که احراز شود [[شخص]] [[ذی نفع|ذینفع]]، معاذیر قانونی یا شرعی داشتهاست، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه میشود. | ||
* [[ماده ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]] | ||
خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هر موضوعی که مستلزم [[رسیدگی ماهوی]] در شعب باشد باید در قالب [[دادخواست]] مطرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4675304|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> در صورتی که شکایت بر روی برگههای چاپی مخصوص و فرم دادخواست تنظیم نشده باشد این اقامه دعوا قابل پذیرش نیست. این ضمانت اجرا گرچه در قانون [[دیوان عدالت اداری]] به صراحت نیامده است اما از مفاد [[ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] این امر استنباط میگردد. ضمن | هر موضوعی که مستلزم [[رسیدگی ماهوی]] در شعب باشد باید در قالب [[دادخواست]] مطرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4675304|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> در صورتی که شکایت بر روی برگههای چاپی مخصوص و فرم [[دادخواست]] تنظیم نشده باشد این اقامه [[دعوا]] قابل پذیرش نیست. این ضمانت اجرا گرچه در قانون [[دیوان عدالت اداری]] به صراحت نیامده است اما از مفاد [[ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] این امر استنباط میگردد. ضمن اینکه از [[ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۲۲ همین قانون]] که در موارد سکوت، حکم [[قانون آیین دادرسی مدنی]] را [[لازم الاجرا]] اعلام کرده و از مفهوم [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] چنین برداشت میشود که دادخواست در این موارد قابل پذیرش نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4675476|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |