ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
طبق حکم 1980 شعبه 5 [[دیوان عالی کشور]]"ربودن مال از دست شاکی منطبق با ماده 657 تعزیرات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>علاوه بر این شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 54-4  1335/1/1 متذکر شده است که اگر در همان لحظه خارج کردن مال از جیب بزه دیده، بزه دیده دست متهم را بگیرد، عمل [[شروع به جیب بری]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4732016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
طبق حکم 1980 شعبه 5 [[دیوان عالی کشور]]"ربودن مال از دست شاکی منطبق با ماده 657 تعزیرات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>علاوه بر این شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 54-4  1335/1/1 متذکر شده است که اگر در همان لحظه خارج کردن مال از جیب بزه دیده، بزه دیده دست متهم را بگیرد، عمل [[شروع به جیب بری]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4732016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]]


== منابع: ==
== منابع: ==
۱۲٬۰۵۸

ویرایش

منوی ناوبری