۱۲٬۰۹۸
ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
همچنین [[ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب]] مصوب 61/12/16 که بهره برداری از آب های زائد و فاضلاب ها را منوط به [[اخذ پروانه]] از وزارت نیرو کرده است، اگر کسی بدون پروانه اقدام به این عمل بکند، مشمول [[ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب|ماده 45]] قانون مذکور خواهد بود و از شمول ماده 660 خارج میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | همچنین [[ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب]] مصوب 61/12/16 که بهره برداری از آب های زائد و فاضلاب ها را منوط به [[اخذ پروانه]] از وزارت نیرو کرده است، اگر کسی بدون پروانه اقدام به این عمل بکند، مشمول [[ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب|ماده 45]] قانون مذکور خواهد بود و از شمول ماده 660 خارج میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش