۷٬۳۸۷
ویرایش
ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
این ماده، حوزه اختیارات دادستان شهرستان مرکز استان را در حوزه‌هایی غیر از دادسرای محل خدمت او مشخص می‌نماید. با توجه به اینکه در این ماده برای دادستان حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم در نظر گرفته شده‌است می‌توان گفت این امر مستلزم حق حضور او در جلسات [[بازجویی]] و حق درخواست انجام اقدامات تحقیقی خاص نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278024|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | این ماده، حوزه اختیارات دادستان شهرستان مرکز استان را در حوزه‌هایی غیر از دادسرای محل خدمت او مشخص می‌نماید. با توجه به اینکه در این ماده برای دادستان حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم در نظر گرفته شده‌است می‌توان گفت این امر مستلزم حق حضور او در جلسات [[بازجویی]] و حق درخواست انجام اقدامات تحقیقی خاص نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278024|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
با توجه به استقلال قضات و همچنین جواز اختلاف نظر میان دادستان و بازپرس و عدم الزام تبعیت بازپرس از دادستان نمی‌توان به [[قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است|قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن است»]]، تمسک جست و قائل به این بود که دادستان شهرستان مرکز استان در حدود این ماده، حق صدور دستور نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278032|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | با توجه به استقلال قضات و همچنین جواز اختلاف نظر میان دادستان و بازپرس و عدم الزام تبعیت بازپرس از دادستان نمی‌توان به [[قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است|قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن است»]]، تمسک جست و قائل به این بود که دادستان شهرستان مرکز استان در حدود این ماده، حق صدور دستور نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278032|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||