۸٬۳۳۷
ویرایش
مالیه عمومی (رستمی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
این کتاب در بخش های زیر تدوین شده است: | |||
# بخش اول: به مبانی و کلیات اختصاص دارد. | |||
# بخش دوم: درباره مباحث [[مالیات]] است. | |||
# بخش سوم: [[بودجه]] را بررسی می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654740|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>کتاب حاضر که حاصل چندین سال تجربه تدریس [[مالیه عمومی]] در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از ابتدای افتخار عضویت اینجانب در گروه [[حقوق عمومی]] این دانشکده می باشد؛ مبتنی بر آخرین تحولات علمی و قانونی در نظام مالیه عمومی ایران است که به ویژه در سالهای اخیر با تغییر نظام بودجه ریزی کشور و گرایش به سمت بودجه ریزی عملیاتی و تغییر ماهوی و شکلی قانون بودجه سالانه کشور و همچنین تصویب قوانین مالی و مالیاتی جدید مثل [[قانون مالیات بر ارزش افزوده]] مصوب 1387 و قانون مشهور به تجمیع عوارض مصوب 1381 و قانون اجرای سیاست های کلی [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] مصوب 1387 دستخوش تغییرات مهمی شده است و جدیدترین جنبه تحول آن را می توان در نوآوری های فصل نهم [[قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران]] مصوب 1389 راجع به بودجه و مظارت ملاحظه کرد. بدین لحاظ شاید بتوان گفت که در مناسب ترین زمان ممکن نگارش یافته و عرضه می گردد و از این حیث از مزیت لازم برخوردار است. دراین راستا بنده سعی کرده ام که این اثر حاوی آخرین تحولات و نوآوری های نظام مالیه عمومی ایران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654744|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref></blockquote> | |||
== منابع == | == منابع == | ||