۶٬۲۱۰
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:قرار رد دعوا using HotCat) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع | '''ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه [[رسیدگی]] به [[دعوا]] منوط به [[اثبات]] [[ادعا|ادعایی]] باشد که رسیدگی به آن در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از [[دادگاه صالح|مرجع صلاحیتدار]] متوقف میشود. در این مورد، [[خواهان]] مکلف است ظرف یک ماه در [[دادگاه صالح]] [[اقامه دعوا]] کند و [[رسید]] آن را به [[دفتر دادگاه]] رسیدگی کننده [[تسلیم]] نماید، در غیر این صورت [[قرار رد دعوا]] صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== | * [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
در خصوص ماهیت و جوهره وجود [[قرار اناطه|اناطه]] باید گفت ممکن است رسیدگی به پرونده نیازمند اصول مشخص و ویژهای باشد که رسیدگی اولیه اقتصای آن را نداشته باشد، به عنوان مثال در دادرسی مدنی اصل بر [[بی طرفی دادرس|بیطرفی دادرس]] و منع [[تحصیل دلیل]] میباشد. در حالی که در [[دادگاه کیفری]]، این مفاهیم به گونهای دیگر تعیین شدهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519256|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در خصوص این ماده شایان ذکر است که با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و ایجاد مرجع رسیدگی واحد و عمومی، تقسیمبندی قانونی [[دادگاه حقوقی]] و [[دادگاه کیفری|کیفری]] از بین رفت، هر چند این تفکیک در عمل رعایت میشد. حرکت قانونگذار در تشکیل دادگاههای عام، عدهای را به این نظر معتقد ساخت که در چنین نظام حقوقی، [[قرار اناطه|اناطه]] معنی و مفهوم ندارد و به اصطلاح سالبه به انتفای موضوع میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519220|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> نکتهی دیگر آن که [[قرار اناطه]] هنگامی صادر میشود که [[اثبات]] [[ادعا]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] دیگری باشد و جریان [[رسیدگی]] دعوی به نقطهای میرسد که بدون ارزیابی یکی از مسائل حقوقی و استفاده از آثار آن امکان ادامه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1511824|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت ممکن است رسیدگی به [[دعوا|دعوای]] اصلی متوقف بر [[ادعا|ادعایی]] باشد که لازم است این ادعا توسط [[خوانده]] در [[دادگاه صالح]] مطرح و ثابت شود. در این خصوص [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] کاربردی نخواهد داشت. چراکه این ماده فقط در مورد ضرورت اقامه دعوی توسط [[خواهان]] در دادگاه دیگر است نه توسط [[خوانده]]، راهحل در این مورد آن است که خوانده دعوای خود را در قالب [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
ممکن است رسیدگی به دعوای اصلی متوقف بر ادعایی باشد که لازم است این ادعا توسط خوانده در دادگاه صالح مطرح و ثابت شود. در این خصوص | |||
== | == نکات توضیحی == | ||
در عین حال با صدور قرار اناطه پرونده از [[دادگاه]] خارج نمیشود و در انتظار ارائه گواهی [[اقامه دعوا]] منوط به قید [[وقت احتیاطی]] در صورت ارائه گواهی در مهلت مقرر، با صدور [[قرار توقیف دادرسی]] تا ارائه [[رأی قطعی]] در دادگاه صادر کننده قرار اناطه باقی میماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقهبندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1476432|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
چنانچه رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج به [[اقامه دعوا]] نباشد، مانند ادعای [[جعل]] نسبت به [[سند]] مورد استناد طرف مقابل، در [[دادگاه|دادگاهی]] که به [[دعوی|دعوا]] رسیدگی مینماید، ادعای مطروحه نیز مورد رسیدگی قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3442640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=قلعه نوی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1606148|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
* [[ | * [[نظریه شماره 7/99/1138 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه لازم الاتباع بودن و تاثیر رای قطعی کیفری در امر حقوقی]] | ||
* [[ | * [[نظریه شماره 7/1400/859 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض و عدول از قرار توقف دادرسی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به قرار اناطه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۴۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/133 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقف رسیدگی در دادگاه حقوقی در فرض طرح شکایت کیفری مرتبط با پرونده حقوقی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت (۲) مرجع صالح در دعوای اثبات قرارداد عملیات راهسازی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف پرونده در فرض لزوم طرح دعوای حقوقی دیگر در مرجع دیگر طبق دفاع خوانده]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی در اثبات بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۳)]] | |||
== منابع | ==مقالات مرتبط== | ||
{{پانویس}} | *[[نقض اصل فراغ و امر مختومه در آییننامه جدید ماده 219 قانون مالیاتها بر حقوق مودیان و پیشنهاداتی بر اصلاح آن]] | ||
*[[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | |||
*[[دعوایاضافی]] | |||
*[[مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه]] | |||
*[[توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي]] | |||
*[[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:قرار رد دعوا]] | [[رده:قرار رد دعوا]] | ||
[[رده:توقف رسیدگی]] | |||
[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها]] |
ویرایش