ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
'''ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[ورشکستگی]] [[شرکت بازرگانی|شرکت‌های بازرگانی]] که [[مرکز اصلی شرکت|مرکز اصلی]] آن‌ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به [[اصل شرکت]] و دعاوی بین [[شرکت بازرگانی|شرکت]] و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی [[شخص|اشخاص]] دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت [[انحلال شرکت|انحلال]] تا وقتی که [[تصفیه امور شرکت]] در جریان است، در [[مرکز اصلی شرکت]] اقامه می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مرکز اصلی شرکت: منظور از مرکز اصلی برای شرکت مانند اقامنگاه برای شخص حقیقی است و در حقیقت به محلی اطلاق می‌شود که سازمان‌های اداری و ارکان مدیریت شرکت در آن جا واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
[[مرکز اصلی شرکت]]: منظور از مرکز اصلی شرکت مانند [[اقامتگاه]] برای [[شخص حقیقی]] است و در حقیقت به محلی اطلاق می‌شود که سازمان‌های اداری و ارکان مدیریت شرکت در آن جا واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده ۳۵ (سال ۱۳۱۸): دعوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اعلام ورشکستگی شعب یک شرکت تجاری خارجی در اکثر کشورها پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839296|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
در ماده ۳۵ (سال ۱۳۱۸) چنین مقرر شده بود که دعوای راجع به [[ورشکستگی]] [[شرکت بازرگانی|شرکت‌های بازرگانی]] که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  
 
== مطالعات تطبیقی ==
اعلام ورشکستگی شعب یک شرکت تجاری خارجی در اکثر کشورها پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839296|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
بین ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت در تعریف اقامتگاه شخص حقوقی، بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد، ماده ۱۳و ۲۲و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی نظری را که اقامتگاه و مرکز عملیات شخص حقوقی را همان مرکز مهم امور و اداره اصلی شرکت می‌داند را تأیید می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
بین [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]] در تعریف [[اقامتگاه]] [[شخص حقوقی]]، بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد، [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۳]] و [[ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی|۲۲]] و [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] نظری را که [[اقامتگاه]] و [[مرکز عملیات]] [[شخص حقوقی]] را همان مرکز مهم امور و اداره اصلی شرکت می‌داند را تأیید می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


ماده فوق در مورد اختلافات راجع به غیرمنقول بین شرکت و شرکاء یا بین شرکا معنی نداشته و این دعاوی باید در محل وقوع مال غیرمنقول اقامه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568260|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353148|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>
ماده فوق در مورد اختلافات راجع به غیرمنقول بین شرکت و شرکاء یا بین شرکا معنی نداشته و این دعاوی باید در محل وقوع مال غیرمنقول اقامه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568260|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353148|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>