۸۵۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 110 قانون کار''': واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش [[کارگر]] ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جواز کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاریهای لازم را با [[وزارت کار و امور اجتماعی]] به عمل آورند. | '''ماده 110 قانون کار''': واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش [[کارگر]] ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز [[کارآموز|کارآموزی]] جواز کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاریهای لازم را با [[وزارت کار و امور اجتماعی]] به عمل آورند. | ||
تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و درمورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام مینماید. | تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و درمورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام مینماید. | ||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
آموزش حرفه ای در گذشته بیشتر در چهارچوب استاد و شاگردی صورت می گرفت و در محل کارگاه شامل آموزش حرفه ای و افزایش مهارت به صورت کنونی نمی شد. با انقلاب صنعتی و تغییر روش زندگی، روابط کارگر و [[کارفرما]] نیز تغییر کرد و از حالت سنتی خود، خارج شد. در ایران، در زمان حکومت [[قانون کار]] | آموزش حرفه ای در گذشته بیشتر در چهارچوب استاد و شاگردی صورت می گرفت و در محل کارگاه شامل آموزش حرفه ای و افزایش مهارت به صورت کنونی نمی شد. با انقلاب صنعتی و تغییر روش زندگی، روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]] نیز تغییر کرد و از حالت سنتی خود، خارج شد. در ایران، در زمان حکومت [[قانون کار 1337]] و به موجب قانون کارآموزی مصوب 1349 مقرراتی در مورد کارآموزی پیش بینی شده بود و نیز موسسه ای به نام صندوق کارآموزی هم بر مراکز کارآموزی نظارت می کرد اما نارسایی هایی وجود داشت که در قانون کار 1369 تا اندازه ای برطرف شد و در حال حاضر، مطابق قانون کار کنونی، آموزش حرفه ای به صورت آموزش در مراکز کارآموزی ایجاد شده از سوی وزارت کار، مراکز کارآموزی جوار کارگاه یا بین کارگاهی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد می تواند عرضه شود. افزون بر آن نوجوانان با شرایطی می توانند بر اساس تمایل شخصی نزد کارفرمای معینی به کارآموزی بپردازند و نیز کارگران می توانند برای افزایش مهارت در دوره های مربوط شرکت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651528|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
ویرایش