۸۵۶
ویرایش
ماده 160 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 160 قانون کار''': هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب | '''ماده 160 قانون کار''': هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 159 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 159 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 161 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 161 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
نمایندۀ [[قرارداد]]<nowiki/>ی مانند: [[وکیل]]. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نمایندۀ [[قرارداد]]<nowiki/>ی مانند: [[وکیل]]. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
در باب تشکیل و نحوه عملکرد [[هیأت حل اختلاف کار|هیئت‌های حل اختلاف]]، [[ماده 40 قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: «هیأت حل اختلاف مرکب است از سه نفر نمایندگان [[دولت]] ([[فرماندار]] - رییس دادگستری محل - رییس اداره کار یا نمایندگان آنان) سه نفر‌نماینده از طرف [[کارگر|کارگران]] و سه نفر نماینده از طرف [[کارفرما|کارفرمایان]]. هر یک از دسته‌های سه‌گانه مذکور یک رأی داشته و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ریاست هیأت حل اختلاف با فرماندار و در غیاب او با رییس اداره کار می‌باشد. | |||
تبصره ۱ - چنانچه افراد یکی از دستجات با هم اختلاف نظر داشته باشند رأی انفرادی اخذ می‌شود و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء افراد حاضر‌متبع است و در صورت تساوی آراء رأی دسته‌ای که نماینده [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]] جزو آن است قاطع خواهد بود. | |||
تبصره ۲ - وزارت کار می‌تواند در صورت لزوم در یک محل هیأت‌های حل اختلاف متعدد به طریق مذکور در فوق تشکیل دهد. | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||