۸۵۶
ویرایش
ماده 172 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
[[سبب اقوی از مباشر]]: مقصود از '''سبب اقوی از مباشر'''، آن است که اگر دو نفر منجر به [[اتلاف]] شوند در حالی که یکی از این دو [[مباشرت|مباشر]] و دیگری [[تسبیب|سبب]] باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر، قوی تر است باید او را مسئول دانست، در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر [[اکراه]] مباشر از سوی سبب و [[غرور]] مباشر از سوی سبب اشاره کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[سبب اقوی از مباشر]]: مقصود از '''سبب اقوی از مباشر'''، آن است که اگر دو نفر منجر به [[اتلاف]] شوند در حالی که یکی از این دو [[مباشرت|مباشر]] و دیگری [[تسبیب|سبب]] باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر، قوی تر است باید او را مسئول دانست، در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر [[اکراه]] مباشر از سوی سبب و [[غرور]] مباشر از سوی سبب اشاره کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
[[ماده 62 قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: «هر کس شخص دیگری را بر خلاف مقررات [[مقاوله‌نامه|مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی]] کار شماره ۲۹ و ۱۰۵ به [[کار اجباری]] گمارد علاوه بر الزام به پرداخت [[اجرت المثل|اجرت‌المثل]] در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.». | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||