۸۵۶
ویرایش
ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←پیشینه
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
(←پیشینه) |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد ماده مذکور به طور پراکنده و تقسیم شده در مواد [[ماده 186 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|186]]، [[ماده 190 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|190]] و [[ماده 191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 ذکر گردیده بودند. | مفاد ماده مذکور به طور پراکنده و تقسیم شده در مواد [[ماده 186 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|186]]، [[ماده 190 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|190]] و [[ماده 191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 ذکر گردیده و به ترتیب چنین بودند: | ||
[[ماده 186 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]: «محکمه بدون [[عرضحال]] شروع به رسیدگی نمی‌کند و در عرضحال باید نکات مفصله قید شود: (۱) تعیین [[محکمه]] که به آن عرضحال داده می‌شود (۲) اسم و رسم پدر و شغل و [[اقامتگاه]] [[مدعی]] و [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] (۳) تعیین قیمت [[مدعی به]] مگر این که ممکن نباشد (۴) بیان اوضاع و احوالی که باعث ادعا شده است به طوری که مقصود واضح و روشن باشد (۵) اقدامی را که از [[محکمه]] تقاضا می‌کند». | |||
[[ماده 190 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]: « باید [[عرضحال]] به زبان فارسی نوشته شود ولی امضاء ممکن است به زبان غیر فارسی باشد در این صورت مترجم محکمه یا کسی که معرف محکمه است و زبان امضاء را می‌داند امضاء را تصدیق می‌کند.». | |||
[[ماده 191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]: « مطالبی که به عرضحال ضمیمه می‌شود (۱) اسنادی که مدرک ادعای [[عارض]] است یا [[سواد مصدق|سواد سند مصدق]] آنها و در صورتی که مدعی نخواهد که اصل یا سواد مصدق خود را به عرضحال ضمیمه کند می‌تواند بعضی از فقرات یا نکات اسناد مذکوره را خارج‌نویس کرده ضمیمه نماید و یا مفاد سند را در عرضحال یا در ورقه جداگانه بیان نماید (۲) هر گاه اسناد در زبان غیر فارسی نوشته شده باشد و مدعی اسناد مزبوره را به عرضحال ضمیمه کرده باشد باید ترجمه اسناد مزبوره فارسی نیز ضمیمه شود (۳) [[وکالتنامه]] [[وکیل]] در موقعی که او عرضحال می‌دهد.». | |||
همچنین بند هفتم ماده ۵۱ قانون جدید قبلاً در یک ماده جداگانه (ماده ۷۸ قانون سابق) آورده شده بود و در صدر آن ماده بیان شده بود: «تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود» که در ماده ۵۱ این موضوع وجود ندارد، در مورد شمسی بودن تاریخ نیاز به تصریح وجود ندارد زیرا اصل هفدهم قانون اساسی در مورد تاریخ رسمی مبنای کار ادارات دولتی را هجری شمسی بیان کرده‌است؛ این استدلال را می‌توان در مورد به زبان فارسی بودن دادخواست نیز مطرح کرد که چون در اصل پانردهم قانون اساسی بیان شده‌است نیاز به تصریح ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3544576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | همچنین بند هفتم ماده ۵۱ قانون جدید قبلاً در یک ماده جداگانه (ماده ۷۸ قانون سابق) آورده شده بود و در صدر آن ماده بیان شده بود: «تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود» که در ماده ۵۱ این موضوع وجود ندارد، در مورد شمسی بودن تاریخ نیاز به تصریح وجود ندارد زیرا اصل هفدهم قانون اساسی در مورد تاریخ رسمی مبنای کار ادارات دولتی را هجری شمسی بیان کرده‌است؛ این استدلال را می‌توان در مورد به زبان فارسی بودن دادخواست نیز مطرح کرد که چون در اصل پانردهم قانون اساسی بیان شده‌است نیاز به تصریح ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3544576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||