ماده ۶۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۸۴ قانون مدنی''': [[عقد ضمان]] عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه‌ دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

در نظام حقوقی مصر، در صورت فقدان تراضی خاص بین طرفین، ضمان، مشتمل بر ملحقات دین، هزینه های قابل مطالبه، و هزینه هایی است که پس از اخطار به ضامن، صرف گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331036|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

به دلیل مطابقت مفاد بند 2 ماده 292 قانون مدنی با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین های تعهد سابق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635476|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> و بین ضمان و انتقال دین، باید قائل به تفاوت های زیر شد:

-        در انتقال دین، متعدٌله مداخله ای نداشته؛ و طرف قرارداد انتقال دین محسوب نمی گردد. اما در ضمان، متعهدٌله، یکی از طرفین عقد است.

-        در انتقال دین، تضمیناتی که به دین قبلی تعلق دارد؛ ازبین نمی رود؛ ولی در ضمان؛ تضمینات دین سابق، اعتبار خود را از دست می دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

ضمان، تعهدی است تبعی. زیرا ضامن، دینی را برعهده می گیرد؛ که متعلق به مضمونٌ عنه بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

با استناد به آیه 40 سوره قلم، " سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ"، می توان قائل به پذیرش ضمان گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2424272|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

* [[نقدی بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 788 دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی]]