ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

753670: منابع فقهی و فتاوی معتبر : مقصود از منابع فقهی معتبر امهات کتب فقهی شیعه است که مورد قبول اکثرت فقها باشد و و منظور از فتاوی معتبر نظرات علمای اجتهادی است که در شرایط زمان و مکان واجد اعتبار باشند .

28911: تعارض قوانین داخلی : منظور تعارض قوانین داخلی می باشد مانند تعارض قوانین بین مواد آیین دادرسی مدنی در مرور زمان مملک با ماده 325 ق.م و پاره ای از مواد راجع به بیع فضولی  ،تدافع و تعارض  می باشد .

741029: استصحاب : در لغت به معنی با خود داشتن است و در عم اصول حکم به وجود امری است که در گذشته موجود بوده و بقای آن مورد تردید قرار گرفته است ( ابقاء ماکان )

753670: منابع فقهی و فتاوی معتبر که همان امهات کتب فقهی شیعه و نظرات علمای صاحب اجتهادی می باشندبا توجه به متن ماده و به استناد اصل 167 ق.ا جز منابع حقوقی است که قضات می توانند به آن استناد نمایند.

255932:همه حقوقدانان نظریات اداره حقوقی را با وجود مفید بودن لازم الاتباع نمی دانند و به هر حال این قضات هستند که باید با توجه به منابع حقوقی حکم خود را در دعوی مطروحه صادر نمایند.

743568: برای عمل به عرف ننمی توان از دادرس انتظار داشت که هرف های محلی در تمام امور را بشناسد و با توجه به اینکه داوری هرف مانند قانون صریح و روشن نمی باشد لذا دادرس برای شناسایی عرف باید به یک سلسله وقایع ماهوی ، از جمله تکرارعادت و مدت اجرا و عمومی بودن آن را مورد رسیدگی قرار دهد.

743986: نفوذ اخلاقیات اسلامی که تا پیش از تشکیل حکومت اسلامی نیز در قوانین دیده می شد ، پس از تصویب اصل چهارم قانون اساسی و با اعلام حکومت حقوق اسلامی بر عموم همه قوانین ، آن الزامات اخلاقی به تکلیف حقوقی تبدیل شد.

744965: برا رگاه وصفی بدون سبر و تقسیم ، تخمینا علت حکم اصلی ، تلقی شده است موجب پیدایش ظن و گمان برای قیاس کننده شود ( ظن به علیت آن وصف برای حکم اصل ) قیاس مناسب پیدا می شود اما اگر موجب ظن هم نشود آن را قیاس شبه نامیده اند که حتی اهل سنت هم این قسم قیاس مستنبط العله را محکوم می کنند .

578362: در تفسیر این بخش از ماده «اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد » می توان سه معنا را مختمل دانست : الف) منظور اصولی است که در قوانین آمده و قانونگذار به آن ها مهر تایید زده مثل استصحاب و .. – ب) منظور استنباط عقلی که از مجموع قوانین می شود و طبعا در اندیشه های عالمان و رویه قضایی ما آید همانند تفسیر قانون به سود متهم – ج)منظور  اصولی که فراتر از قوانین عادی و حامی آرمان های حقوقی و آنچه باید باشد و نزدیک به«عدالت نوعی»است در این مفهوم گسترده ، عرف و عادات و مصلحت های اجتماعی جای شایسته دارد .

به نظر می رسد همه این سه معنا همان تعریف روح قانون بوده و قضات می توانند با مفاهیم مستنبط از این اصول به صدور حکم عادلانه اقدام نمایند.

28911: نوعی از تعارض که همان تعارض قوانین داخلی می باشد در ماده سوم آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است ، به عنوان مثال بین ماده 448 ق.م و بند اول ماده 233 ق.م. تعارض وجود دارد.

743537: همین که ملتی به صورت واحد سیاسی در آید و برای اداره ی آن میثاقی به نام قانون اساسی نوشته شود، باید قوای ملی را با شیوه ای به کار برد که آن قانون معین کرده است ، وجدان عمومی مفهومی مجرد و ذهنی است که مظهر خارجی آن به دشواری معین می شود ، با وضع قانون اساسی دشوار است بتوان پذیرفت که ،چون عرف از وجدان عمومی سرچشمه گرفتع است ، همدوش و در ردیف قانون از منابع حقوق است ،  به ویژه که ، بیشتر قواعد عرفی ناشی از رسوم طبقه خاصی از مردم است و آن گونه که ادعا شده است بر وگدان عمومی تکیه ندارد.

493579:اصطلاح «تمیز حق» به تنهایی می تواند تمام ارکان اعمال قضایی را تعیین کند زیرا :

1) تمیر حق وقتی مصداق پیدا می کند که در این باره بین اشخاص اختلاف باشند .

 

 

 

742635: نقش عقل در تدوین اصول حقوقی به گونه ای استکه عقل احساسی مبهم نیست بلکه کوششی است برای ساختن یک نظام همگون . اصول عقلانی حقوق ، نقشی بنیادین در تکوین قواعد حقوق دارد ، گاه طراح آن است و گاه سازنده آن ، به تعبیر ریموند ، اصول حقوقی « رشته ای از گزاره های عقلانی به هم پیوسته است که دیگر قواعد حقوق ، از دامان آن برخاسته و به وسیله اصول به یکدیگر مرتبط می شوند » و حرکت معقول حقوق را به سوی کمال مطلوب تامین می نماید .

744965: هرگاه وصفی بدون سبر و تقسیم ، تخمینا علت حکم اصلی ، تلقی شده است موجب پیدایش ظن و گمان برای قیاس کننده شود ( ظن به علیت آن وصف برای حکم اصل ) قیاس مناسب پیدا می شود اما اگر موجب ظن هم نشود آن را قیاس شبه نامیده اند که حتی اهل سنت هم این قسم قیاس مستنبط العله را محکوم می کنند .

535728: نفهمیدم *********

577821: در موارد تزاحم و تعارض قوانین در صورتی که یکی نسبت به دیگری مهم تر باشد آن مقدم است و گرنه قاضی مخیر است . همانطور که برای مکلف در هنگام تزاحم دو حکم مثلا نفقه مادر و زوج نفقه زوجه مقدم است که در این مورد قانون مدنی ماده 1023 به آن تصریح کرده و در فرضی که نفقه بیت پدر و مادر در تزاحم باشد فرد مخیر است .

553673: در برخی روایات آمده که در تعارض دو حکم شهرت را می توان ترجیح قرار داد .

744842: برخی معتقدند اجماع حجیت ندارد و آن را مساوی سکوت قانون شمرده اند لکن بعضی از مولفان فقه عقیده دارند که موارد اجماع جز موارد سکوت قانون نیست بلکه از مواردی است که نظر قانونگذار ( شارع ) ابراز شده لکن به صورت عبارات ، ضبط نشده یا اگر هم شده بدست مردم روزگار بعد نرسیده است .

== مصادیق و نمونه ها ==

700262 و 295325و577821 و 298079: مصادیق و نمونه های مورد استفاده توسط قضات با توجه به روایات و فتاوای شرعی می توان به توضیح شرایط شهادت همچون عدالت و یا تعریف احکام مربوط به مرتد فطری و شناسایی آن و یا چونگی عملکرد قضات در زمان تزاحم دو حکم و یا فلسفه ایلا در مورد زن و شوهر و  مواردی از این دست را نام برد.