۳۴٬۲۰۹
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۹۶ قانون مدنی''': هر دینی را ممکن است [[ضمانت]] نمود اگر چه شرط [[فسخ|فسخی]] در آن موجود باشد. | '''ماده ۶۹۶ قانون مدنی''': هر [[دیون|دینی]] را ممکن است [[ضمان|ضمانت]] نمود اگر چه [[شرط]] [[فسخ|فسخی]] در آن موجود باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دینی را که بر ذمه مدیون ثابت بوده؛ ولی به جهاتی نظیر وجود خیار برای یک از طرفین، قابل زوال | دینی را که بر [[ذمه]] [[مدیون]] ثابت بوده؛ ولی به جهاتی نظیر وجود [[خیار]] برای یک از طرفین، قابل زوال باشد، [[دین متزلزل]] نامند، هر چند حکم این ماده، ناظر به [[دین خیاری|دیون خیاری]] است؛ اما از حیث [[وحدت ملاک]]، نسبت به همه دیون متزلزل قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594060|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
دینی را که بر ذمه مدیون قرار گرفته و [[دین موجل|مؤجل]] باشد؛ [[دین کامل]] نامند؛ هرچند قابل فسخ بوده؛ یا مؤجل باشد، زیرا وجود خیار برای هریک از طرفین، دین را متزلزل مینماید؛ اما [[تعارض|تعارضی]] با وجود آن ندارد، در واقع چنین دینی را، باید از مصادیق موجودی دانست که امکان از بین رفتن آن وجود داشته؛ و استقرار ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در واقع در ضمان، استقرار دین شرط نبوده؛ و ممکن است دین مزبور متزلزل باشد، نظیر [[عقد خیاری|خیاری بودن عقد]] بین طرفین، یا [[مالکیت]] نسبت به [[مهریه|مهر]]، پیش از دخول،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> بنابراین وجود خیار فسخ برای [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] را، نمیتوان مانع تحقق ضمان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203844|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
کلمه «هر» در این ماده، دلالت بر این دارد که حکم آن، مشتمل بر [[عام بدلی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592224|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش