ماده ۶۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۹۹ قانون مدنی''': تعلیق در [[ضمان]] مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.

به انتقال محل اعتباری هر شخص به شخص دیگر، که دیون و التزامات در آن واقع می‌گردد؛ انتقال ذمه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056884|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

== پیشینه ==

به موجب ماده ۷۹۳ قانون مدنی مصر، در ضمان تضامنی، ضامن نمی‌تواند درخواست نماید که ابتدا استیفای طلب، از اموال مدیون صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331084|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

در عقد ضمان می‌توان شرط نمود که طلبکار، درصورتی می‌تواند برای مطالبه حق خویش، به ضامن مراجعه نماید که قبل از آن، به مدیون مراجعه نموده و وی، از تأدیه طلب او خودداری نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

ضمان موضوع این ماده، ضمان به معنای رایج و مصطلح آن بوده؛ و موجب انتقال دین، از ذمه مضمونٌ عنه به ذمه ضامن می‌گردد. لیکن مضمونٌ له پیش از مطالبه طلب از ضامن، باید به مضمونٌ عنه مراجعه نموده؛ و درصورت عدم تأدیه توسط وی، موضوع تعهد را از ضامن مطالبه نماید. درواقع چنانچه مضمونٌ عنه از تأدیه بدهی خویش خودداری نماید؛ همانند این است که غیرمدیون، آن دین را پرداخت نموده‌است. درحالی که در ضمان تضامنی، مضمونٌ له، ضامن و مضمونٌ علیه، همگی در یک ردیف و در عرض یکدیگر قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

== سوابق فقهی ==

همچون سایر عقود، تعلیق در عقد ضمان صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098308|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۹۱۴ مورخه ۱۳۲۸/۵/۳ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر ضامن، در ضمانت نامه به ضمان خود تأکید نموده؛ اما تأدیه دین را، منوط به مطالبه از مدیون اصلی و عدم پرداخت او نماید؛ چنین ضمانی صحیح بوده؛ و تعلیق التزام به تأدیه اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3128944|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

اگر شخصی بگوید: «هر وقت منزل خود را فروختم، ضامن هستم»، یا «هرگاه قیمت دلار تنزل یابد؛ من ضامن هستم»، یا «اگر رکود تمام شود؛ و کسب و کار رونق یابد؛ من ضامن هستم»، چنین ضمانت‌هایی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886156|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>