ماده ۷۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۰۸ قانون مدنی''': کسی که [[ضمان درک مبیع|ضامن درک مبیع]] است در صورت [[فسخ]] بیع به سبب [[اقاله]] یا [[خیار]] از [[ضمان]] بری می‌شود.

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

حکم مقرر در این ماده نیز نتیجه تبعی بودن تعهد حاصل از عقد ضمان است، مطابق آن در صورتی که تعهد اصلی به سبب اقاله یا فسخ از بین برود تعهد تبعی هم از بین خواهد رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815264|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> عده ای از فقها و حقوقدانان معتقدند می‌توان ضمان عهده را شامل اقاله و فسخ بیع دانست اما برخلاف این نظر، ضمان عهده نمی‌تواند شامل اقاله و فسخ بیع شود زیرا در حین عقد بیع که مقرون به عقد ضمان عهده از درک مبیع یا ثمن است، هنوز اقاله و فسخ به خیار رخ نداده بنابراین به حکم مااده ۶۹۱ این قانون نمی‌توان نسبت به تعهدات ناشی از اقاله یا فسخ به خیر ضمانت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893796|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

«ثبوت حق در وقت ضمان، شرط صحت ضمان است، بنابراین در صورت فسخ، اقاله یا تلف قبل از قبض، ضمان مالم یجب است و ضامن مسئولیتی ندارد و مشتری باید به بایع رجوع کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825816|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>اما در مقابل برخی برخی فقها معتقدند در صورت تصریح به ضمان در صورت فسخ ضمان صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825808|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما در مواردی که عقد بیع اساساً باطل است ضمان عهده در هر حال لازم و صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151404|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>