۳۴٬۰۵۳
ویرایش
ماده ۷۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۲۱ قانون مدنی''': هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم [[ضمانت]] کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آن‌ها فقط به | '''ماده ۷۲۱ قانون مدنی''': هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک [[قرض]] به نحو تسهیم [[ضمان|ضمانت]] کرده باشند [[مضمون له|مضمون‌له]] به هر یک از آن‌ها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از [[ضامن|ضامنین]] تمام قرض را [[تادیه|تأدیه]] نماید به هر یک از ضامنین دیگر که [[اذن]] تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
فرض تضامن در ماده ۲۰۲۴ قانون مدنی فرانسه نیز پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365060|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | فرض تضامن در ماده ۲۰۲۴ قانون مدنی فرانسه نیز پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365060|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مسئولیت تضامنی ممکن | [[مسئولیت تضامنی]] ممکن است در اثر اسباب ذیل ایجاد شود: | ||
۱) در اثر انعقاد قرارداد خصوصی مانند مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت | ۱) در اثر انعقاد [[قرارداد خصوصی]] مانند [[ماده ۴۰۳ قانون تجارت|مواد ۴۰۳]] و [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت|۴۰۴ قانون تجارت]] | ||
۲) در اثر انتقالات قهری مانند رجوع طلبکاران به وراث غیر معسر پس از تقسیم ترکه. | ۲) در اثر [[انتقال قهری|انتقالات قهری]] مانند رجوع [[داین|طلبکاران]] به [[وارث|وراث]] غیر [[اعسار|معسر]] پس از تقسیم [[ترکه]]. | ||
۳) در اثر نص صریح قانون مانند تصریحات ماده ۲۴۹ قانون تجارت در مورد مسئولیت | ۳) در اثر [[نص]] صریح [[قانون]] مانند تصریحات [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] در مورد مسئولیت تضامنی [[برات]] دهنده و کسی که برات را قبول کرده.(اعم از [[محال‌علیه|محال علیه]]، یا شخص ثالث)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2864332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
در مسئولیت تضامنی عرضی هر یک از بدهکاران | در [[مسئولیت تضامنی عرضی]]، هر یک از [[مدیون|بدهکاران]] مشترک، [[مسئولیت|مسئول]] پرداخت تمام [[دین]] بوده و طلبکار می‌تواند به یک یا چند بدهکار رجوع نماید و تمام یا بخشی از دین را از هر کدام مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== سوابق | == نکات توضیحی == | ||
شیخ انصاری نیز کیفیت استقرار | در [[مسئولیت تضامنی طولی]]، مسئولیت در نهایت به سوی مدیون اصلی هدایت می‌شود و اوست که مسئول نهایی پرداخت می‌باشد و هر یک از پرداخت کنندگان می‌تواند به مسئول پرداخت قبل از خود رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118056|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=سعادت مصطفوی|نام۲=طیب|نام خانوادگی۲=افشارنیا|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند ضمان تضامنی در [[حقوق مدنی]] امکان تحقق نداشته و با توجه به ماده ۴۰۴ قانون تجارت، تحقق ضمان در حوزه [[حقوق تجارت]] را امکان‌پذیر می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4120620|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=سعادت مصطفوی|نام۲=طیب|نام خانوادگی۲=افشارنیا|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
شیخ انصاری نیز کیفیت استقرار شیء واحد در [[ذمه|ذمه]]<nowiki/>های متعدد را بر مبنای [[نظریه تعهدات به صورت علی‌البدل]] صحیح می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 92 اردیبهشت 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071052|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* ضمانت‌های متعدد برای یک فرد تسهیم نمی‌شود، مانند آن که فردی برای نفقه خویش ضامن بدهد و برای پرداخت مال الاجاره ضامن دیگری (یا همان شخص) بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204156|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | * ضمانت‌های متعدد برای یک فرد تسهیم نمی‌شود، مانند آن که فردی برای [[نفقه]] خویش ضامن بدهد و برای پرداخت [[اجاره بها|مال الاجاره]] ضامن دیگری (یا همان شخص) بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204156|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
* اگر یکی ضامن هزار درهم شود، سپس دیگری از آن ضمانت کند، | * اگر یکی ضامن هزار درهم شود، سپس دیگری از آن ضمانت کند، داین حق مراجعه به هر یک را که بخواهد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2111788|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||