۳۲٬۹۶۵
ویرایش
ماده ۷۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
شرط ضمن عقد مذکور در این ماده نه خلاف مقتضای عقد است و نه خلاف کتاب و سنت ، بلکه شرط جایزی است که «المومنون عند شروطهم» شامل آن می‌شود و لازم الوفاست و به برکت این شرط، حق رجوع رابطه طولی پیدا می‌کند و داخل کردن تفریغ ذمه در حقیقت ضمان معقول نمی‌باشد و ضمان، نفس تعهد و مسئولیت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | شرط ضمن عقد مذکور در این ماده نه خلاف مقتضای عقد است و نه خلاف کتاب و سنت ، بلکه شرط جایزی است که «المومنون عند شروطهم» شامل آن می‌شود و لازم الوفاست و به برکت این شرط، حق رجوع رابطه طولی پیدا می‌کند و داخل کردن تفریغ ذمه در حقیقت ضمان معقول نمی‌باشد و ضمان، نفس تعهد و مسئولیت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
مطابق رای شماره ۱۴۶۰۲ – | مطابق رای شماره ۱۴۶۰۲ – ۱۳۱۷/۱/۲۴ در صورت التزام به پرداخت معلق به عدم تادیه مدیون، عدم احراز پرداخت دین توسط مدیون و بقای دین کافی است برای ملزم دانستن ضامن به تادیه دین بوده و احتیاجی به صدور حکم قبلی بر محکومیت مدیون اصلی در مقابل دائن نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169504|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||