ماده ۷۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۲۳ قانون مدنی''': ممکن است کسی در ضمن [[عقد لازم|عقد لازمی]] به [[تأدیه|تادیه]] [[دین]] دیگری ملتزم شود. در این صورت [[التزام معلق|تعلیق به التزام]]، [[شرط مبطل|مبطل]] نیست مثل این که کسی التزام خود را به دین [[مدیون]] [[تعلیق|معلق]] به عدم تادیه او نماید.
'''ماده ۷۲۳ قانون مدنی''': ممکن است کسی در ضمن [[عقد لازم|عقد لازمی]] به [[تأدیه|تادیه]] [[دین]] دیگری ملتزم شود. در این صورت [[التزام به تادیه معلق|تعلیق به التزام]]، [[شرط مبطل|مبطل]] نیست مثل این که کسی التزام خود را به دین [[مدیون]] [[تعلیق|معلق]] به عدم تادیه او نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
این ماده فرضی را پیش‌بینی می‌کند که دین بر [[ذمه]] مدیون اصلی باقی مانده و ضامن پس از عدم تادیه دین توسط مدیون، ملزم به پرداخت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98332|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292740|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657672|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> همچنین در این ماده، در باب [[شرط ضمن عقد]]، صریحاً التزام معلق را معتبر شناخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231184|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
این ماده فرضی را پیش‌بینی می‌کند که دین بر [[ذمه]] مدیون اصلی باقی مانده و ضامن پس از عدم تادیه دین توسط مدیون، ملزم به پرداخت می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98332|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292740|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657672|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> همچنین این ماده، در باب [[شرط ضمن عقد]]، صریحاً التزام معلق را معتبر شناخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231184|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
[[شرط]] ضمن عقد مذکور در این ماده، نه [[شرط خلاف مقتضای عقد|خلاف مقتضای عقد]] است و نه خلاف کتاب و سنت، بلکه شرط جایزی است که «[[المومنون عند شروطهم]]» شامل آن می‌شود و لازم [[وفای به عهد|الوفاست]] و به برکت این شرط، حق رجوع، رابطه طولی پیدا می‌کند و داخل کردن [[تفریغ ذمه]] در حقیقت [[ضمان]]، معقول نمی‌باشد و ضمان، نفس [[تعهد]] و [[مسئولیت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
شرط ضمن عقد مذکور در این ماده، نه [[شرط خلاف مقتضای عقد|خلاف مقتضای عقد]] است و نه خلاف کتاب و سنت، بلکه شرط جایزی است که «[[المومنون عند شروطهم]]» شامل آن می‌شود و لازم [[وفای به عهد|الوفاست]] و به برکت این شرط، حق رجوع، رابطه طولی پیدا می‌کند و داخل کردن [[تفریغ ذمه]] در حقیقت [[ضمان]]، معقول نمی‌باشد و ضمان، نفس [[تعهد]] و [[مسئولیت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
۳۴٬۰۷۵

ویرایش

منوی ناوبری