ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

منظور از صفت «صالح» در دادگاه ها این است که  که برای رسیدگی به دعاوی و پرونده ها باید به دادگاه  خاص و تعیین شده برای آن دعوی مراجعه نمود.1115075   

صلاحیت ذاتی : صلاحیت ذاتی یا مطلقه صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می باشد.1038598  

مراجع عمومی : مراجع عمومی حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند غیر از آنچه قانون صراحتا استثنا کرده باشد.869302

مراجع اختصاصی : این مراجع حق رسیدگی به هیچ پرونده ای ندارند غیر از آن چه قانون صراحتا اجازه داده است.869857

محاکم فوق العاده :محاکمی که هنگام اغتشاشات و یا انقلاب های داخلی به وجود می ایند . از خصایص بارز این گونه دادگاه ها این است که از قواعد عمومی پیروی نمی کنند و محاکمه در این محاکم اکثرا سریع و معمولا فاقد امکانات دفاع برای متهمین می باشد و گاهی اوقات اصول اساسی نظیر اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز رعایت نمی شود و محاکمه کنندگان معمولا کسانی هستند که فاقد تخصص و مهارت لازم قضایی بوده و ملاک کارشان مقتضیات مبتنی بر دفع عوامل ایجاد کننده بحران و اغتشاش می باشد .965614

ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می داشت : « رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه های شهرستان و دادگاه های بخش است جز در موادی که قانون ، مرجع دیگری معین کرده باشد» (  144551 )  و بند یک ماده 197 قانون آیین دادرسی سابق ، صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه های دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری را صلاحیت ذاتی دانسته بود . صلاحیت ذاتی گاهی از لحاظ صنف دادگاه بود مانند دادگاه های دادگستری و غیر دادگستری و گاهی از لحاظ درجه دادگاه بود مانند صلاحیت دادگاه شهرستان و استان ، و گاهی از لحاظ نوع دادگاه بود مانند دادگاه عمومی و اختصاصی .(883041) طبق ماده 8 قانون اصول محاکمات خقوقی و تجاری مصوب 28/10/1314 نیز رسیدگی بدوی به دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاک ابتدایی و محاکم صلح است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.(383286)

 

ماده 10 قانون آیین ادرسی مدنی را میتوان مرتبط با ماده 7 همین قانون دانست و از مفهوم لزوم رسیدگی در مرحله بدوی و صلاحیت رسیدگی در این دو ماده می توان اینطور نتیجه گیری کرد( 115163) که اصل بر صلاحیت و لزوم رسیدگی نخستین به دعاوی با دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. از مواردی که در قوانین مختلف استثنا شده می توان به  ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع 22/8/57 که رسیدگی به تقاضای افراز را تحت شرایطی در صلاحیت واحد ثبتی محل دانسته است. ویا رسیدگی های دیوان عدالت اداری که آیین دادرسی خاص داشته که از باب نمونه می توان دعاوی قابل طرح در کمیسیون هایمالیاتی ،گمرکی ، ماده 77 و ماده 100  شهرداری ها ، تامین اجتماعی و هیات های راجع به حل اختلاف موضوع قانون کار و ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/1379 که رسیدگی به دعاوی کم اهمیت را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرارداده است اشاره نمود.(115166)(344099)(141994)(344097)

اولین حرکت ذهنی که قاضی در مواجهه پرونده باید به آن توجه کند صلاحیت رسیدگی خود و دادگاه است .1300307

== رویه های قضایی ==

1)رسیدگی به اختلافات کارگز و کارفرما با توجه به بند الف ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه ... از شمول صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است.(944770)

2)رای شماره 87-28/6/71 : رسیدگی به شکایات اداری علیه بنیاد مستضعفان قابل طرح در دیوان عدالت اداری می باشد.1385115

رسیدگی قضایی به کند بودن معروف است از آن جا که دادرسی جداگانه درباره دعاوی تجاری در کشورمان وجود ندارد، دادرسی دعاوی تجاری الکترونیکی با همان تشریفاتی انجام می گیرد که در سایر دعاوی مدنی رعایت می شود . سرعت تجارت در فضای مجازی ، اقتصا می کند ساز و کارهای سریع تری برای حل و قصل اختلافات استفاده شود.927745

== مصادیق و نمونه ها ==

1) رسیدگی به دعاوی ناشی از لطمات وارده به حقوق عینی اشخاص توسط دولت در صلاحیت دادگاه های دادگستری باقی می ماند ، زیرا در این گونه دعاوی نیز ، اثبات خطای اداری ضرورتی ندارد به عنوان مثال هرگاه اداره دولتی مبادرت به تصرف عدوانی ملکی بکند، طرح دعوا مستقیما در دادگاه های عمومی امکان پذیر است ، زیرا در این گونه موارد آنچه مهم است ، اثبات سابقه تصرف مشروع خواهان است و نیازی به اثبات خطا نیست.522524

2)محاکم سیاسی که هدف از تشکیل آن ، محاکمه سران دولت است . اندیشه سیاسی منجر به ایجاد محاکم سیاسی شده ، این است که محاکمه افراد صاحب قدرت مشکلاتی را در عمل به وجود می آورد . به همین جهت ، ترکیب دادگاه های محاکمات سیاسی معمولا از مقامات قدرتمند سیاسی نظیر اعضای قوه مقننه می باشد.965597

3) اصل بر صلاحیت و لزوم رسیدگی نخستین به دعاوی با دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. از مواردی که در قوانین مختلف استثنا شده می توان به  ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع 22/8/57 که رسیدگی به تقاضای افراز را تحت شرایطی در صلاحیت واحد ثبتی محل دانسته است. ویا رسیدگی های دیوان عدالت اداری که آیین دادرسی خاص داشته که از باب نمونه می توان دعاوی قابل طرح در کمیسیون هایمالیاتی ،گمرکی ،  ماده 77 و ماده 100  شهرداری ها ، تامین اجتماعی و هیات های راجع به حل اختلاف موضوع قانون کار و ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/1379 که رسیدگی به دعاوی کم اهمیت را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرارداده است اشاره نمود115166