ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تهاتر : تهاتر ساقط شدن دو دین کلی در برابر یکدیگر است که ممکن است قهری ، قضایی ، قراردادی باشد.310548//142030
تهاتر: تهاتر ساقط شدن دو دین کلی در برابر یکدیگر است که ممکن است قهری، قضایی، قراردادی باشد. ۳۱۰۵۴۸//142030


تهاتر قهری : زمانی است که قردی علیه دیگری ، دعوای مطالبه طلب خویش را اقامه می نماید و در نقطه مقابل ، خوانده دعوا اعلام می دارد که او هم از خواهان مبلغی طلبکار است و از دادگاه تقاضای تهاتر می نماید، و این طلب خوانده مسلم می باشد ( مستند به اسناد انکارناپذیر و یا مورد قبول خواهان و ...) در این فرض ، در مقابل اصطلاح تهاتر قضایی ، این مورد را تهاتر قهری می نامند.1052250
تهاتر قهری: زمانی است که قردی علیه دیگری، دعوای مطالبه طلب خویش را اقامه می‌نماید و در نقطه مقابل، خوانده دعوا اعلام می‌دارد که او هم از خواهان مبلغی طلبکار است و از دادگاه تقاضای تهاتر می‌نماید، و این طلب خوانده مسلم می‌باشد (مستند به اسناد انکارناپذیر یا مورد قبول خواهان و ) در این فرض، در مقابل اصطلاح تهاتر قضایی، این مورد را تهاتر قهری می‌نامند. ۱۰۵۲۲۵۰


دعوی طاری : دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر ، اصحاب دعوی یا ثالث اقامه کنند ، خواه اصحاب دعوی بر هم اقامه نمایند یا بر ثالث ، و یا ثالثی آن را بر یکی از متداعیین اقامه کند.82686
دعوی طاری: دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر، اصحاب دعوی یا ثالث اقامه کنند، خواه اصحاب دعوی برهم اقامه نمایند یا بر ثالث، یا ثالثی آن را بر یکی از متداعیین اقامه کند. ۸۲۶۸۶


دفاع به معنای اخص : اگر پاسخ خوانده یا دفاع خوانده به صورت تهاتر، صلح، فسخ ،و رد خواسته متجلی گردد با استناد به مواد 18 و 142 ق .آ.د.م دفاع به معنای اخص می باشد.368332
دفاع به معنای اخص: اگر پاسخ خوانده یا دفاع خوانده به صورت تهاتر، صلح، فسخ، و رد خواسته متجلی گردد با استناد به مواد ۱۸ و ۱۴۲ ق.آ.د. م دفاع به معنای اخص می‌باشد. ۳۶۸۳۳۲


دعوای متقابل به مفهوم اخص : زمانی است که تمامی شرایط دعاوی طاری وجود دارد . در این فرض دعوای متقابل به نحو توأمان با دعوای اصلی رسیدگی خواهد شد.1052272
دعوای متقابل به مفهوم اخص: زمانی است که تمامی شرایط دعاوی طاری وجود دارد. در این فرض دعوای متقابل به نحو توأمان با دعوای اصلی رسیدگی خواهد شد. ۱۰۵۲۲۷۲


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قانون سال 1290 مشابه ندارد و در قانون سال 1318 به این صورت آمده است که :« عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود»(698988/698989) و در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز همین مفاهیم مانند تهاتر قهری و .. وجود دارد.
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ به این صورت آمده‌است که: «عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود»(۶۹۸۹۸۸/۶۹۸۹۸۹) و در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز همین مفاهیم مانند تهاتر قهری و .. وجود دارد.
 
در مورد دعوی طاری ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می داشت : « هرگاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی می شود ، به موجب استناد یا امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از دادگاهی که قانونا مرجع رسیدگی است اقامه شده ، می تواند احاله دعوی را به دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید و در این صورت دادگاه حاکمه باید درخواست او را قبول کند.»137851


در مورد دعوی طاری ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «هرگاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی می‌شود، به موجب استناد یا امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از دادگاهی که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده، می‌تواند احاله دعوی را به دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید و در این صورت دادگاه حاکمه باید درخواست او را قبول کند.»۱۳۷۸۵۱


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
اصل تجمیع دعاوی مبتنی بر دلایل توجیهی مختلفی می باشد : جلوگیری از اطاله رسیدگی ، صرفه جویی در وقت دادگاه و اصحاب دعوی و پیشگیری از وقوع اختلاف در اجرای رای از این قبییل دلایل است .626158
اصل تجمیع دعاوی مبتنی بر دلایل توجیهی مختلفی می‌باشد: جلوگیری از اطاله رسیدگی، صرفه جویی در وقت دادگاه و اصحاب دعوی و پیشگیری از وقوع اختلاف در اجرای رای از این قبییل دلایل است .۶۲۶۱۵۸


دفاع به معنای اخص که شامل موارد یاد شده می باشد ( تهاتر و احتساب و ..) متضمن اظهاری است که هدف آن دفاع در مقابل دعوای اصلی و رد آن می باشد اما دفاع به وسیله دعوای متقابل ممکن است علاوه بر رد ادعای اصلی ، ادعای جدیدی را عنوان کند که لزوما نیازمند تقدیم دادخواست است .387863
دفاع به معنای اخص که شامل موارد یاد شده می‌باشد (تهاتر و احتساب و ..) متضمن اظهاری است که هدف آن دفاع در مقابل دعوای اصلی و رد آن می‌باشد اما دفاع به وسیله دعوای متقابل ممکن است علاوه بر رد ادعای اصلی، ادعای جدیدی را عنوان کند که لزوماً نیازمند تقدیم دادخواست است .۳۸۷۸۶۳


اظهاراتی که در مقام دفاع مطرح می شود نه تنها دعوی طاری نیست بلکه فاقد عنوان است و ادعاست و باید بدون نیاز به تقدیم دادخواست ثابت شود.142031/115287)زمانی ادعاهای یاد شده به عنوان دفاع ساده مورد بررسی قرار می گیردن که نیاز به رسیدگی نداشته باشند و در غیر این صورت باید به عنوان یک دعوا اقامه و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد مانند زمانی که تهاتر مستند به ادله غیر قابل انکار نبوده و نیازمند اثبات در دادگاه می باشد.1052260
اظهاراتی که در مقام دفاع مطرح می‌شود نه تنها دعوی طاری نیست بلکه فاقد عنوان است و ادعاست و باید بدون نیاز به تقدیم دادخواست ثابت شود. ۱۴۲۰۳۱/۱۱۵۲۸۷)زمانی ادعاهای یاد شده به عنوان دفاع ساده مورد بررسی قرار می گیردن که نیاز به رسیدگی نداشته باشند و در غیر این صورت باید به عنوان یک دعوا اقامه و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد مانند زمانی که تهاتر مستند به ادله غیرقابل انکار نبوده و نیازمند اثبات در دادگاه می‌باشد. ۱۰۵۲۲۶۰


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
1) حکم شماره 3051 مورخ 22/10/21 شعبه هفتم دیوان عالی کشور : دعوی تهاتر و احتساب محتاج به دادخواست نیست بنابراین دادگاه نباید وزارت راه را ( مبنی بر تهاتر و احتساب وجه مورد مطالبه مقاطعه کار در مقابل وجهی که برای تاخیر در انجام قرارداد مدرک دعوی مقرر گردیده است ) به عنوان اینکه دعوی مستقل و محتاج به دادخواست می باشد مورد رسیدگی قرار ندهد.626695
۱) حکم شماره ۳۰۵۱ مورخ ۲۲/۱۰/۲۱ شعبه هفتم دیوان عالی کشور: دعوی تهاتر و احتساب محتاج به دادخواست نیست بنابراین دادگاه نباید وزارت راه را (مبنی بر تهاتر و احتساب وجه مورد مطالبه مقاطعه کار در مقابل وجهی که برای تأخیر در انجام قرارداد مدرک دعوی مقرر گردیده‌است) به عنوان اینکه دعوی مستقل و محتاج به دادخواست می‌باشد مورد رسیدگی قرار ندهد. ۶۲۶۶۹۵


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانون آیین دادرسی و قانون مدنی تهاتر را تعریف نکرده اند اما می توان گفت تهاتر تساقط دو دین است از دو نفری که به یکدیگر بدهی دارند ، بنابراین چنانچه خواهان مطالبه یک میلیون ریال نماید و خوانده نیز اعلام نماید او نیز از خواهان یک میلیون ریال یا کمتر طلب دارد در صورت اثبات دعوای خواهان نسبت به مبلغ ادعایی خوانده تهاتر خواهد شد.404220
قانون آیین دادرسی و قانون مدنی تهاتر را تعریف نکرده‌اند اما می‌توان گفت تهاتر تساقط دو دین است از دو نفری که به یکدیگر بدهی دارند، بنابراین چنانچه خواهان مطالبه یک میلیون ریال نماید و خوانده نیز اعلام نماید او نیز از خواهان یک میلیون ریال یا کمتر طلب دارد در صورت اثبات دعوای خواهان نسبت به مبلغ ادعایی خوانده تهاتر خواهد شد. ۴۰۴۲۲۰


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
1) چنانچه دفاع جدید در مرحله تجدید نظر با ادعایی که در مرحله بدوی مطرح شده در تعارض باشد ، شنیدن آن ، به همین علت ممنوع می باشد : مثال : خوانده در مرحله بدوی اظهار انکار و تردید و حعل کرده و در مرحله تجدید نظر ادعای پرداخت می کند ، این ادعای پرداخت مسموع نیست.689376
۱) چنانچه دفاع جدید در مرحله تجدید نظر با ادعایی که در مرحله بدوی مطرح شده در تعارض باشد، شنیدن آن، به همین علت ممنوع می‌باشد: مثال: خوانده در مرحله بدوی اظهار انکار و تردید و حعل کرده و در مرحله تجدید نظر ادعای پرداخت می‌کند، این ادعای پرداخت مسموع نیست. ۶۸۹۳۷۶


2) چنانچه خواهان مطالبه یک میلیون وجه کند و خوانده در دفاع ادعا کند که او نیز از خواهان یک میلیون یا کمتر طلب دارد چنین ادعایی از طرف خوانده مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد و دعوای طاری محسوب نمی شود.404220
۲) چنانچه خواهان مطالبه یک میلیون وجه کند و خوانده در دفاع ادعا کند که او نیز از خواهان یک میلیون یا کمتر طلب دارد چنین ادعایی از طرف خوانده مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد و دعوای طاری محسوب نمی‌شود. ۴۰۴۲۲۰


3) ممکن است موجر به دادگاه مراجعه و احقاق حق خود را مطالبه کند و مستاجر در مقابل ادعای خود درباره ی هزینه تعمیر مطرح سازد . دادگاه در صورتی که دعوای مستاجر را بپذیرد ، حکم به تهاتر خواهد کرد و این نوع تهاتر چون مبتنی بر حکم دادگاه است ، تهاتر قضایی نامیده می شود.
۳) ممکن است موجر به دادگاه مراجعه و احقاق حق خود را مطالبه کند و مستأجر در مقابل ادعای خود دربارهٔ هزینه تعمیر مطرح سازد. دادگاه در صورتی که دعوای مستأجر را بپذیرد، حکم به تهاتر خواهد کرد و این نوع تهاتر چون مبتنی بر حکم دادگاه است، تهاتر قضایی نامیده می‌شود.

منوی ناوبری