رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۸۲۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=محمد حسن پیرزاده{{سخ}}غلامرضا مولابیگی{{سخ}}محمدناصر فرجی|موضوع=تبدیل وض...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۸۲۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=محمد حسن پیرزاده{{سخ}}غلامرضا مولابیگی{{سخ}}محمدناصر فرجی|موضوع=تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی''': استمرار در استفاده از خدمات مربیان پیشدبستانی توسط آموزش و پرورش، دلالت بر نیاز اداره داشته، لذا آموزش و پرورش مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی ایشان از شرکتی به قرارداد انجام کار معین میباشد.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۲۳۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۸/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=انتقالی|قاضی=علیپورمهدی{{سخ}}رامینمرادی|موضوع=تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی''': وزارت آموزش و پرورش مکلف به تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی است.


== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==
== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==


در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه [آموزش و پرورش]، به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده متشکله، ملاحظه می شود که شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده به طور خلاصه اعلام نموده که از مورخه ۱/۷/۱۳۸۶ در آموزش و پرورش استان تهران به عنوان مربی پیش دبستانی با مدرک کاردانی به طور مستمر و تمام وقت اشتغال به کار داشته و در اجرای مقررات و موازین مربوط، اصولا بکارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه های اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت بکارگیری این افراد که از طریق شرکت ها و تشکل های حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند، از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر میسر خواهد بود و بدین وصف، نظر به اینکه مطابق مدارک و مستندات ارائه شده، اشتغال شاکی به صورت شرکتی در آموزش و پرورش ثابت است و با عنایت به اینکه شغل شاکی به عنوان مربی پیش دبستانی از مشاغل حساس و حاکمیتی به نظر می رسد، بنابراین و بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون استخدام کشوری و ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اصولا استفاده خدمتی از شاکی به صورت شرکتی در شغل مربی پیش دبستانی که ذاتا دائمی و حساس و حاکمیتی است، مغایر با هدف قانونگذار به شرح مواد مذکور فوق می باشد و با عنایت به اینکه استفاده خدمتی به صورت شرکتی مبین نیاز آموزش و پرورش به خدمت شاکی می باشد و مشتکی عنه خلاف آن را اثبات ننموده است، در نتیجه بنا به علل و جهات مصرحه فوق و مستندا به مواد ۱۰ و۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام ادارات مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سنه ۱۳۹۲ ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
[در خصوص شکایت شاکی علیه ۱- آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته تبدیل وضعیت کاری از شرکتی به قراردادی]


رئیس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری
براساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است - از جمله مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت/۵۴۰۰۰۶ مورخ۸۷/۵/۱۷ هیات محترم وزیران و بخشنامه ی ۸۵۹۰۵ مورخ۸۷/۹/۱۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری -دولت مکلف بوده که شرکت های واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به انجام فعالیت ها در امور مهم و اصلی دستگاه های اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد از طریق شرکتهای واسطه،سال هاست که در دستگاه های اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکت های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه ی آن شرکت ها را، درحالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشاص موردنظر، قرارداد منعقد نماید. افزون بر این تبدیل وضعیت کارکنان مربی پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی از شمول قانون بکارگیری معلمین حق التدریس سال ۸۳ و آرا وحدت رویه شماره های ۹۱۶-۹۱۸-۹۱/۱۲/۷ خارج است و به موجب ماده ی ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و مربی پیش دبستانی از پست های اختصاصی و غیرحجمی است و استفاده از نیرو برای مشاغل غیرحجمی طبق مواد ۳۲ و ۴۵ قانون یادشده تنها به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی مجاز است. همچنین براساس مواد ۴ و ۵ قانون استخدام کشوری و ۲۵ و تبصره ی ذیل ماده ۳۲ و مواد ۴۲ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال درپست مربی پیش دبستانی از طریق شرکت واسطه با هدف قانونگذار سازگار نیست و از طرفی طبق تبصره ی ماده ی ۳۲ قانون یاد شده اختصاص ده درصد پست های اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز است. در پرونده ی امر نیز شاکیه از سال ۱۳۸۶ مشغول خدمت است و خدمت هرساله ی وی نشان دهنده ی این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد با عنایت به تمامی مراتب پیشگفت شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف های شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می نماید. رای صادره در بازه ی زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردرشعب محترم تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد .


پیرزاده
رئیس شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری - پیریائی


= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =
= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =


نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده به عنوان نیروی شرکتی به خدمت پذیرفته شده و چون طبق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، استفاده از کارکنان شرکتی فقط فعالیت های حجمی و برون سپاری شده مجاز می باشد و ارجاع پست های سازمانی طبق مواد ۳۲ و ۴۵ قانون مذکور فقط به کارکنان رسمی یا پیمانی و قراردادی مجاز می باشد، لذا ارجاع پست مربی پیش دبستانی به نیروی شرکتی فاقد توجیه قانونی بوده و دستگاه متبوع مستخدم در صورت نیاز به خدمات وی طبق شرایط مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلف به تنظیم قرارداد کار معین می باشد. بنابراین نتیجه رأی صادر که دلالت بر این معنا دارد مطابق قانون بوده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترض عنه تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.  
در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی اداره کل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران به طرفیت خانم م. ق. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۳۶ مورخ ۹۴/۸/۴ موضوع پرونده کلاسه ۹۴/۱۴۰۱ صادره از شعبه ۵۰ بدوی که موجب آن حکم به ورود شکایت صادر شده است. با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواه دلیل موثری که اساس رأی تجدیدنظر خواسته را مخدوش نماید ابراز نشده و از لحاظ رعایت موازین شکلی اقدام مغایر قانون بر نحوه رسیدگی و صدور رأی مشهود نیست. لذا به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد تجدید نظر خواهی و تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.  


مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  
مستشار شعبه چهاردهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه


مولابیگی فرجی
مرادی - پور مهدی


[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۵]]

منوی ناوبری