۱۱۴٬۰۸۱
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۸۲۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=محمد حسن پیرزاده{{سخ}}غلامرضا مولابیگی{{سخ}}محمدناصر فرجی|موضوع=تبدیل وض...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه= | {{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۲۳۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۸/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=انتقالی|قاضی=علیپورمهدی{{سخ}}رامینمرادی|موضوع=تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی''': وزارت آموزش و پرورش مکلف به تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی است. | ||
== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری == | == رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری == | ||
در خصوص شکایت شاکی | [در خصوص شکایت شاکی علیه ۱- آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته تبدیل وضعیت کاری از شرکتی به قراردادی] | ||
رئیس شعبه | براساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است - از جمله مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت/۵۴۰۰۰۶ مورخ۸۷/۵/۱۷ هیات محترم وزیران و بخشنامه ی ۸۵۹۰۵ مورخ۸۷/۹/۱۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری -دولت مکلف بوده که شرکت های واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به انجام فعالیت ها در امور مهم و اصلی دستگاه های اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد از طریق شرکتهای واسطه،سال هاست که در دستگاه های اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکت های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه ی آن شرکت ها را، درحالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشاص موردنظر، قرارداد منعقد نماید. افزون بر این تبدیل وضعیت کارکنان مربی پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی از شمول قانون بکارگیری معلمین حق التدریس سال ۸۳ و آرا وحدت رویه شماره های ۹۱۶-۹۱۸-۹۱/۱۲/۷ خارج است و به موجب ماده ی ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و مربی پیش دبستانی از پست های اختصاصی و غیرحجمی است و استفاده از نیرو برای مشاغل غیرحجمی طبق مواد ۳۲ و ۴۵ قانون یادشده تنها به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی مجاز است. همچنین براساس مواد ۴ و ۵ قانون استخدام کشوری و ۲۵ و تبصره ی ذیل ماده ۳۲ و مواد ۴۲ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال درپست مربی پیش دبستانی از طریق شرکت واسطه با هدف قانونگذار سازگار نیست و از طرفی طبق تبصره ی ماده ی ۳۲ قانون یاد شده اختصاص ده درصد پست های اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز است. در پرونده ی امر نیز شاکیه از سال ۱۳۸۶ مشغول خدمت است و خدمت هرساله ی وی نشان دهنده ی این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد با عنایت به تمامی مراتب پیشگفت شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف های شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می نماید. رای صادره در بازه ی زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردرشعب محترم تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد . | ||
رئیس شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری - پیریائی | |||
= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری = | ||
در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی اداره کل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران به طرفیت خانم م. ق. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۳۶ مورخ ۹۴/۸/۴ موضوع پرونده کلاسه ۹۴/۱۴۰۱ صادره از شعبه ۵۰ بدوی که موجب آن حکم به ورود شکایت صادر شده است. با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواه دلیل موثری که اساس رأی تجدیدنظر خواسته را مخدوش نماید ابراز نشده و از لحاظ رعایت موازین شکلی اقدام مغایر قانون بر نحوه رسیدگی و صدور رأی مشهود نیست. لذا به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد تجدید نظر خواهی و تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است. | |||
مستشار شعبه چهاردهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه | |||
مرادی - پور مهدی | |||
[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال | [[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۵]] |