ماده ۷۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۳۰ قانون مدنی''': پس از تحقق [[حواله]]، ذمه‌ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه‌ی محال‌علیه مشغول می‌شود.
'''ماده ۷۳۰ قانون مدنی''': پس از تحقق [[حواله]]، ذمهٔ محیل از دینی که حواله داده بری و ذمهٔ محال‌علیه مشغول می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۷۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حواله به شرط برائت محیل : یعنی در عقد حواله شرط کنند که به محض ختم ایجاب و قبول و پیش از قبول محال علیه ذمه محیل بری گردد.( این شرط صحیح است و خیار فسخ [[ماده 729 قانون مدنی]] را ساقط می کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
حواله به شرط برائت محیل: یعنی در عقد حواله شرط کنند که به محض ختم ایجاب و قبول و پیش از قبول محال علیه ذمه محیل بری گردد. (این شرط صحیح است و خیار فسخ [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی]] را ساقط می‌کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
اثر حواله انتقال دین از ذمه محیل به شخصی است که حواله بر عهده او صادر شده است (محال علیه) .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955932|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>و به محض وقوع حواله و قبول محال علیه مدیون ، الف ) محیل از طلب محتال فارغ می شود ب ) ذمه محال علیه از طلب محیل فارغ می شود ج ) ذمه محال علیه به طلب محتال مشغول می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در حواله هم جنس صرف صدور حواله و اخذ حواله از محیل ، از موجبات سقوط تعهئات و از بین رفتن وثیقه ها نیست و تا پرداخت دین توسط محال علیه دین ساقط نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما چنانچه پ حواله به جنس دیگری باشد ، مفهوم آن تبدیل دین سابق به دینی جدید است لذا با از بین رفتن دین سابق وثیقه ها و تضمینات آن از بین می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
اثر حواله انتقال دین از ذمه محیل به شخصی است که حواله بر عهده او صادر شده‌است (محال علیه).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955932|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>و به محض وقوع حواله و قبول محال علیه مدیون، الف) محیل از طلب محتال فارغ می‌شود ب) ذمه محال علیه از طلب محیل فارغ می‌شود ج) ذمه محال علیه به طلب محتال مشغول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در حواله هم جنس صرف صدور حواله و اخذ حواله از محیل، از موجبات سقوط تعهئات و از بین رفتن وثیقه‌ها نیست و تا پرداخت دین توسط محال علیه دین ساقط نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما چنانچه پ حواله به جنس دیگری باشد، مفهوم آن تبدیل دین سابق به دینی جدید است لذا با از بین رفتن دین سابق وثیقه‌ها و تضمینات آن از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند ، ذمه محیل از دین بری می شود ، و ذمه محال علیه برای محتال با آنچه بر او حواله شده مشغول می شود . چنانچه دین موجلی موضوع حواله باشد ،  با قبول محال علیه  ذمه وی مشغول شده و باید فورا پرداخت نماید مگر آن که شرط پرداخت موجل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877004|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>
اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند، ذمه محیل از دین بری می‌شود، و ذمه محال علیه برای محتال با آنچه بر او حواله شده مشغول می‌شود. چنانچه دین موجلی موضوع حواله باشد، با قبول محال علیه ذمه وی مشغول شده و باید فوراً پرداخت نماید مگر آن که شرط پرداخت موجل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877004|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>


از نظر بعضی از علمای حنفیه به محض انعقاد حواله و پیش از قبول محال علیه ذمه محیل در برابر محتال موقت بری می شود که این را برائت موقته و مقیده می نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
از نظر بعضی از علمای حنفیه به محض انعقاد حواله و پیش از قبول محال علیه ذمه محیل در برابر محتال موقت بری می‌شود که این را برائت موقته و مقیده می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری