نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن جستار، افزودن مواد مرتبط، افزودن لینک
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1760|شماره پرونده=99-3/1-1760 ح|تاریخ نظریه=1400/01/07}} '''استعلام''': در شورای حل اختلاف رأی بر خلع ید از پلاک ثبتی صادر شده است که فاقد متراژ بوده و صرفا در سند مربوطه حدود اربعه آن مشخص شده است. در زمان اجرای حکم...» ایجاد کرد)
 
(افزودن جستار، افزودن مواد مرتبط، افزودن لینک)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1760|شماره پرونده=99-3/1-1760 ح|تاریخ نظریه=1400/01/07}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی:'''درصورت اشتباه مامور اجرای حکم در خصوص تحويل بخشی از [[پلاک ثبتی]] شخص ثالث به [[محکوم‌له]]، قاضی اجرای احكام [[شورای حل اختلاف]] بایست طبق مواد [[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۶]] و [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|۳۹ قانون اجرای احكام مدنی]] دستور اعاده عمليات اجرایی را بنماید.


'''استعلام''': در شورای حل اختلاف رأی بر خلع ید از پلاک ثبتی صادر شده است که فاقد متراژ بوده و صرفا در سند مربوطه حدود اربعه آن مشخص شده است. در زمان اجرای حکم مأمورین اجرا به اشتباه علاوه بر پلاک متنازع فیه، اقدام به تحویل بخشی از پلاک ثبتی دیگر نیز می نمایند. شخص ثالث اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی می نماید و قاضی شعبه با این استدلال که اعتراض ثالث اجرایی صرفا مربوط به مواردی است که مالی توقیف شده باشد و در این فرض مال توقیف نشده، اقدام به رد دعوا می کند. ثالث در اقدام دیگر دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح می کند اما بار دیگر قاضی دادگاه با این استدلال که ید متصرف در راستای اجرای حکم است و لذا غاصبانه محسوب نمی شود، مجددا دعوا را رد می کند. اکنون با در نظر گرفتن این موضوع:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1760|شماره پرونده=99-3/1-1760 ح|تاریخ نظریه=1400/01/07|موضوع نظریه=[[قانون اجرای احكام مدنی]]|محور نظریه=[[اعتراض شخص ثالث]]}}
 
== '''استعلام''' ==
در شورای حل اختلاف رأی بر [[خلع ید]] از پلاک ثبتی صادر شده است که فاقد متراژ بوده و صرفا در سند مربوطه حدود اربعه آن مشخص شده است. در زمان اجرای حکم مأمورین اجرا به اشتباه علاوه بر پلاک متنازع فیه، اقدام به تحویل بخشی از پلاک ثبتی دیگر نیز می نمایند. شخص ثالث اقدام به طرح دعوای [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث اجرایی]] می نماید و قاضی شعبه با این استدلال که اعتراض ثالث اجرایی صرفا مربوط به مواردی است که مالی توقیف شده باشد و در این فرض مال توقیف نشده، اقدام به رد دعوا می کند. ثالث در اقدام دیگر دعوای رفع [[تصرف عدوانی]] مطرح می کند اما بار دیگر قاضی دادگاه با این استدلال که ید متصرف در راستای اجرای حکم است و لذا غاصبانه محسوب نمی شود، مجددا دعوا را رد می کند. اکنون با در نظر گرفتن این موضوع:


۱- آیا امکان اصلاح یا اعاده وضع به حالت سابق در راستای مواد ۱۵۶ و ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟
۱- آیا امکان اصلاح یا اعاده وضع به حالت سابق در راستای مواد ۱۵۶ و ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟
خط ۱۰: خط ۱۳:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱، ۲ و۳- در فرضی که حکم ناظر به خلع ید از ملک معین است، مستفاد از مواد ۴۲ و۴۴ قانون اجرای احکام مدنی این است که اجرای احکام با لحاظ حدود ملک حسب سوابق ثبتی و تطبیق آن در طبیعت، نسبت به اجرای حکم و تحویل آن به محکوم له اقدام کند. در فرض سؤال که پس از اجرای حکم کاشف به عمل می آید که مأمور اجرا به اشتباه علاوه بر ملک موضوع حکم، بخشی از پلاک ثبتی مجاور را هم به محکوم له تحویل داده و شخص ثالث به این موضوع اعتراض کرده است، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف با توجه به ملاک ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و مطابق ماده ۳۹ این قانون، باید نسبت به رفع آن و اعاده عملیات اجرایی نسبت به ملک شخص ثالث اقدام کند.
۱، ۲ و۳- در فرضی که حکم ناظر به خلع ید از ملک معین است، مستفاد از مواد [[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی|۴۲]] و[[ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی|۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] این است که اجرای احکام با لحاظ حدود ملک حسب سوابق ثبتی و تطبیق آن در طبیعت، نسبت به اجرای حکم و تحویل آن به محکوم له اقدام کند. در فرض سؤال که پس از اجرای حکم کاشف به عمل می آید که مأمور اجرا به اشتباه علاوه بر ملک موضوع حکم، بخشی از پلاک ثبتی مجاور را هم به محکوم له تحویل داده و شخص ثالث به این موضوع اعتراض کرده است، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف با توجه به ملاک ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و مطابق ماده ۳۹ این قانون، باید نسبت به رفع آن و اعاده عملیات اجرایی نسبت به ملک شخص ثالث اقدام کند.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹ قانون اجرای احكام مدنی]]
* [[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۶ قانون اجرای احكام مدنی]]
* [[ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۲ قانون اجرای احكام مدنی]]
* [[ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۴ قانون اجرای احكام مدنی]]
* [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۶ قانون اجرای احكام مدنی]]
* [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۷ قانون اجرای احكام مدنی]]
* [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[ثالث اجرایی]]
* [[پلاک ثبتی]]
* [[خلع ید]]
* [[تصرف عدوانی]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
۱٬۸۰۰

ویرایش

منوی ناوبری