۱٬۸۰۰
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/179|شماره پرونده=1400-127-179 ح|تاریخ نظریه=1400/04/06}} '''استعلام''': با توجه به این که بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع تفاوتی نیست و صدور هر یک از این قرارها به جای یکدیگر لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد ن...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک افزدون جستار، افزودن مواد مرتبط) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/179 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دعوا به جای قرار عدم استماع دعوا:'''طبق مواد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹|۲]]<nowiki/>و [[ماده۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹|۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] که تصريح بر قرار رد دعوا در موارد پیشبینی شده این قانون دارد، صدور [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوا]] نیز مطابق با ماده ۲ قانون مذكور، به جای استماع آن بلامانع است و از حیث آثار نیز تفاوتی ندارند. | |||
'''استعلام''' | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/179|شماره پرونده=1400-127-179 ح|تاریخ نظریه=1400/04/06|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]|محور نظریه=[[قرار رد دعوا]] [[قرار عدم استماع دعوی]]}} | ||
== '''استعلام''' == | |||
با توجه به این که بین آثار قرار رد دعوا و [[قرار عدم استماع]] تفاوتی نیست و صدور هر یک از این قرارها به جای یکدیگر لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی کند و هیچ کدام نیز از [[اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|اعتبار امر قضاوت شده]] برخوردار نیستند و از طرفی موارد صدور قرار عدم استماع دعوا در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تصریح نشده و ماده ۲ قانون یادشده نیز به صدور قرار عدم استماع دعوا تکلیف نکرده؛ بلکه صرفا به تکلیف دادگاه بر احراز مواردی همچون لزوم داشتن سمت و ذی نغع بودن [[خواهان]] (مذکور در بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۸۴ با ضمانت اجرای موضوع ماده ۸۹ این قانون دایر بر رد دعوا) و قانونی بودن دعوا تصریح دارد، پرسش این است که آیا در موارد ایرادات احتمالی خارج از موارد مذکور در ماده ۸۴ قانون یادشده می توان با استناد به ماده ۲ همین قانون به جای قرار عدم استماع دعوا، قرار رد دعوا صادر کرد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در مواردی از قبیل ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقنن تصریح به صدور قرار رد دعوا نموده است، دادگاه مکلف است برابر قانون، قرار رد دعوا صادر کند؛ اما در دیگر موارد که دعوا قابل استماع نیست، صرف نظر از این که بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا تفاوتی نیست، صدور هر یک از این دو قرار توسط دادگاه بلامانع است. | در مواردی از قبیل ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقنن تصریح به صدور قرار رد دعوا نموده است، دادگاه مکلف است برابر قانون، قرار رد دعوا صادر کند؛ اما در دیگر موارد که دعوا قابل استماع نیست، صرف نظر از این که بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا تفاوتی نیست، صدور هر یک از این دو قرار توسط دادگاه بلامانع است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹|ماده ۲قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹|ماده ۸۹قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[قرار رد دعوی]] | |||
[[قرار عدم استماع دعوی]] | |||
[[قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹]] | |||
[[اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|اعتبار امر قضاوت شده]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] |
ویرایش