ماده ۷۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۷۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۷۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

در ترامی کفالت کفیل لاحق مکلف به احضار کفیل سابق است همه کفیل ها متفرع ب صحت و بقای کفیل اول می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین در ترامی کفالت هر کفیل نسبت به تعهد خود مسئول است و نمی توان کفیل آخر را ملزم به اخضار مکفول اصلی در سلسله کفالت ها نمود همانطور که هر گاه مکفول اصلی خود حاضر گردد دیگر سایر کفیل ها بری می شوند چرا که هدف نهایی سلسله کفالات حضور کفیل اصلی است و لذا با حضور وی کلیه کفالت ها ساقط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اما در کفالت برای دور موردی پیدا نمی شود چرا که کفالت مکفول از کفیل بی فایده و نادرست است چرا که حضور مکفول موجب برائت کسی است که از او کفالت کرده و دور موردی پیدا نخواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894188|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

در عقد کفالت تعدد کفیل با وحدت یا تعدد مکفول له صحیح است و با اطلاق عقد ، در موقع پرداخت طلب ، تسهیم به حصه هر فرد صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

«ترامی در کفالت جایز است ، زیرا مقتضی کفالت وجود دارد . اگر مستحق ، کفیل اول را معاف کند ، همه کفیل ها بری می شوند ، همچنین اگر کفیل اول ، مکفول را احضار کند بقیه بری می شوند و مکفول له ، هر یک را معاف کند ، او و کفیل های بعد از او بری می شوند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365132|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51540|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}