ماده ۷۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در [[ترامی کفالت]]، کفیل لاحق مکلف به احضار کفیل سابق است، و همه کفیل‌ها متفرع بر صحت و بقای کفیل اول می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین در ترامی کفالت، هر کفیل نسبت به [[تعهد]] خود [[مسئولیت|مسئول]] است و نمی‌توان کفیل آخر را ملزم به احضار [[مکفول]] اصلی در سلسله کفالت‌ها نمود، همان‌طور که هرگاه مکفول اصلی، خود حاضر گردد، دیگر سایر کفیل‌ها [[برائت ذمه|بری]] می‌شوند، زیرا هدف نهایی سلسله کفالات، حضور کفیل اصلی است و لذا با حضور وی، کلیه کفالت‌ها ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
در [[ترامی کفالت]]، کفیل لاحق مکلف به احضار کفیل سابق است، و همه کفیل‌ها متفرع بر صحت و بقای کفیل اول می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین هر کفیل نسبت به [[تعهد]] خود [[مسئولیت|مسئول]] است و نمی‌توان کفیل آخر را ملزم به احضار [[مکفول]] اصلی در سلسله کفالت‌ها نمود، همان‌طور که هرگاه مکفول اصلی، خود حاضر گردد، دیگر سایر کفیل‌ها [[برائت ذمه|بری]] می‌شوند، زیرا هدف نهایی سلسله کفالات، حضور کفیل اصلی است و لذا با حضور وی، کلیه کفالت‌ها ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


در [[کفالت|عقد کفالت]]، تعدد کفیل با وحدت یا تعدد [[مکفول له]] صحیح است و با [[اطلاق رقبی|اطلاق]] عقد، در موقع پرداخت طلب، تسهیم به [[حصه]] هر فرد صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
در [[کفالت|عقد کفالت]]، تعدد کفیل با وحدت یا تعدد [[مکفول له]] صحیح است و با [[اطلاق رقبی|اطلاق]] عقد، در موقع پرداخت طلب، تسهیم به [[حصه]] هر فرد صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری