نظریه شماره 7/1400/420 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

'''استعلام''': در پرونده ای به سبب مالکیت رسمی خواهان حکم بر خلع ید و قلع وقمع ابنیه و مستحدثات صادر و در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده است. در زمان اجرای حکم محکوم علیه به موجب تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۳ و نظر به احداث اعیانی در ملک مبحوث عنه و استفاده به عنوان انبار و نیاز ضروری به آن، صدور دستور توقف اجرای حکم را درخواست کرده و دادگاه با اختیار حاصله از تبصره قانونی یاد شده به لحاظ شرایط موجود اجرای حکم را متعذر دانسته و دستور توقف عملیات اجرایی را صادر و به مرجع دولتی یاد شده اعلام داشته که ظرف شش ماه از تاریخ دستور بهای روز ملک موضوع پرونده را پرداخت کند. با توجه به اظهارات نمایندگان حقوقی محکوم علیه و مدافعات وکیل محکوم لها، خواهشمند است در خصوص سؤالات زیر اعلام نظر فرمایید:

۲- با عنایت به تصمیم دادگاه در خصوص توقف اجرای حکم و ارجاع مراتب به کارشناسی و سپری شدن مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور توقف اجرای حکم، در صورت عدم تمکین دستگاه دولتی به نظریه کارشناسی یا تعلل یا تأخیر در روند اظهارنظر کارشناسی با درخواست وکیل محکوم لهم ضمانت اجرای تشریفات قیمت گذاری و ارجاع به کارشناسی و تحمیل هزینه و وقت به اصحاب دعوی، توقیف و برداشت محکوم به از حساب دولتی به صرف نظر کارشناسی است و یا عدول از دستور سابق و ادامه اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع؟

۳- با توجه به قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی یادشده مبنی بر پرداخت یا تودیع قیمت روز، آیا دادگاه مکلف است موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسی مطابق مقررات لایحه قانونی مذکور ارجاع دهد و یا ارجاع امر به کارشناس واحد منتخب دادگاه کفایت می کند؟ در صورت پذیرش ارجاع به هیأت کارشناسی متشکل از کارشناسان منتخب طرفین و مرضی الطرفین یا منتخب دادگاه، آیا داشتن صلاحیت کارشناسی با توجه به وضعیت کنونی و کاربری عملی ملک در خصوص کارشناسان ضروری بوده و یا اصحاب دعوی مختار به معرفی هر کارشناسی با هر تخصصی هستند؟