کرسی علمی «حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی»: تفاوت میان نسخه‌ها

[[حق اجتماع مسالمت آمیز]] هم در قوانین اساسی کشورهای مختلف و هم در ۱۱ [[سند بین المللی]] مورد تاکید قرار گرفته است مذاکرات تصویب [[اصل ۲۷ قانون اساسی]] هم نشان می‌دهد اولاً: فقط دو قید وجود دارد یکی ممنوعیت اصل سلاح و دیگری مخل موازین اسلامی ثانیا ً: حتی مقید به نگارش قانون خاص هم نشده است. این حق از نظر آموزه‌های اسلامی حداقل سه مبنا دارد که عبارت است از [[امر به معروف و نهی از منکر]]، اصل نصیحت به ائمه مسلمین و حاکمان و حق تظلم خواهی مقرر در آیه شریفه لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ در قانون سال ۶۰ در رابطه با فعالیت احزاب حق تجمع اعتراض آمیز با دو الگوی مجوز محور و اطلاع محور پذیرفته شد اما در [[قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی سال ۹۵]] شرط کسب مجوز و اطلاع به صورت [[اطلاق|مطلق]] آمد که نشان از محدود‌سازی دولت هم با طرح مشابهی در مجلس مواجه شد و این طرح هم هنوز در مجلس مطرح نشده است و بلاتکلیف مانده است.

در تحلیل چند لایه باید به سطوح مختلف یک موضوع پرداخته شود کنش سیاسیون، ساختارهای اجرایی، رویه‌ها و قوانین موجود و انگاره‌های مفهومی متنی به وضع موجود باید توجه شود بهتر است به جای تمرکز بر مبانی اسلامی و [[حقوق بشر]] این حق نظامواره‌ای برای تحقق آن در عرصه تقنین، قضا و اجرا شناسایی شود. در این نظامواره باید اولاً: نگرش به [[اصل ۲۷ قانون اساسی|اصل ۲۷]] به عنوان یک فرصت باشد نه یک تهدید ثانیا:ً لایه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی آن مشخص شود و برای قاعده‌مند کردن آن یک ساخت قانونی مستحکم ارائه دهیم که امکان تفسیر به مجریان ندهد و مکانیزم‌های روشن برای اجرا مطالبه، استیفاء و ضمانت اجرای آن ارائه دهیم تا اجازه نقض این [[حق]] به راحتی داده نشود .در [[سند تحول قضایی]] یکی از چالش‌های شناسایی شده با عنوان «تحدید سلیقه‌ای برخی آزادی‌های مشروع» آمده است و عوامل تولید کننده این چالش شناسایی شده و برخی راهبردها برای شناسایی و شفاف‌سازی این حق ارائه شده است که خوب است این موارد هم در مقاله دیده شود.