ماده ۷۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۴۷ قانون مدنی''': هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با [[شهادت]] معتبر نزد [[حاکم]] یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
'''ماده ۷۴۷ قانون مدنی''': هرگاه [[کفیل]] [[مکفول]] خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و [[مکفول‌ له|مکفول‌له]] از [[قبول]] آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با [[شهادت]] معتبر نزد [[حاکم]] یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
کفیل با احضار مکفول عنه در موعد مقرر تعهد خود را انجام داده و خارج از تعهد خود مکلف به انجام امری نمی‌باشد، لذا هر گاه مکفول له از قبول مکفول امتناع نماید، کفیل مکفول را تسلیم حاکم می‌نماید و از تعهد بری خواهد شد و چنانچه تسلیم به حاکم ممکن نباشد شاهدانی فراهم می‌کند به اینکه مکفول را حاضر کرده و مکفول له امتناع از قبول کرده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204416|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594904|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> مطابق این ماده رجوع به حاکم اجباری نبوده و همچنین وسیله اثبات وفای به عهد نیز صرفاً شهادت شهود نمی‌باشد و کفیل با هر دلیلی می‌تواند انجام تعهد را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته اثبات امتناع مکفول له در صورتی موجب برات کفیل می‌شود که قوه قاهره مانع از تسلم نباشد و چنانچه مکفول له عذر موجه داشته باشد کفیل باید بعد از رفع مانع خارجی به تعهد خود عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
کفیل با احضار مکفول عنه در موعد مقرر [[تعهد]] خود را انجام داده و خارج از تعهد خود مکلف به انجام امری نمی‌باشد، لذا هرگاه مکفول له از قبول مکفول امتناع نماید، کفیل مکفول را [[تسلیم]] حاکم می‌نماید و از تعهد [[برائت ذمه|بری]] خواهد شد و چنانچه تسلیم به حاکم ممکن نباشد، [[شاهد|شاهدانی]] فراهم می‌کند به اینکه مکفول را حاضر کرده و مکفول له امتناع از قبول کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204416|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594904|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> مطابق این ماده، رجوع به حاکم، اجباری نبوده و همچنین وسیله اثبات [[وفای به عهد]] نیز صرفاً شهادت شهود نمی‌باشد و کفیل با هر دلیلی می‌تواند انجام تعهد را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته اثبات امتناع مکفول له در صورتی موجب برائت کفیل می‌شود که [[قوه قاهره]] مانع از [[تسلم]] نباشد و چنانچه مکفول له، عذر موجه داشته باشد، کفیل باید بعد از رفع مانع خارجی به تعهد خود عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
هرگاه مکفول له، مکفول را به صورت کامل تسلیم نماید، برائت حاصل می‌کند و اگر مکفول له از تحویل گرفتن مکفول امتناع کند، کفیل او را تحویل حاکم داده و برائت حاصل می‌کند و اگر تحویل به حاکم ممکن نباشد، دو شاهد عادل می‌گیرد که مکفول را نزد مکفول له حاضر کرده و مکفول له از تحویل گرفتن مکفول خودداری نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پس از اقدامات یاد شده چنانچه قوه قاهره مانع از تسلم مکفول له نشده باشد کفیل بری شده اما اگر عذر مکفول له موجه باشد کفیل باید پس از رفع مانع خارجی به تعهد خود عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
هرگاه مکفول له، مکفول را به صورت کامل تسلیم نماید، برائت حاصل می‌کند و اگر مکفول له از تحویل گرفتن مکفول امتناع کند، کفیل او را تحویل حاکم داده و برائت حاصل می‌کند و اگر تحویل به حاکم ممکن نباشد، دو شاهد [[عادل]] می‌گیرد که مکفول را نزد مکفول له حاضر کرده و مکفول له از تحویل گرفتن مکفول خودداری نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۷۰

ویرایش

منوی ناوبری