ماده ۷۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۷۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
قانون مدنی به تبع از نظریات فقهی صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته است ، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155576|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
قانون مدنی به تبع از نظریات فقهی صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته است ، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155576|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مورد اینکه آیا سابقه خصومت و نزاع از عناصر عقد صلح است میان فقها اختلاف نظر وجود دارد ، اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه حصومت محقق یا محتمل را از عناصر عقد صلح نمی دانند و قانون مدنی نیز ذیل این ماده به تبع فقه شیعه همین نظر را اختیار کرده است و راه هرگونه بحث را بسته است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا عقد صلح همچون قرارداد های موضوع ماده 10 قانون مدنی با دایره بسیار وسیع مورد قبول قرار گرفته است تا جایی که برخی اساتید حقوق ، آن را یک عقد بی نام تلقی نموده و معتقدند عقد صلح از قواعد محدود عقود معینه تبعیت نمی کند و قواعد مشترک عقود در مورد عقد صلح با توجه به بحث ازادی اراده ها باید به مقدار فراوانی تعدیل شوند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3136116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین مورد صلح ممکن است عین یا منفعت یادین یا سایر حقوق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255816|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
در مورد اینکه آیا سابقه خصومت و نزاع از عناصر عقد صلح است میان فقها اختلاف نظر وجود دارد ، اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه حصومت محقق یا محتمل را از عناصر عقد صلح نمی دانند و قانون مدنی نیز ذیل این ماده به تبع فقه شیعه همین نظر را اختیار کرده است و راه هرگونه بحث را بسته است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا عقد صلح همچون قرارداد های موضوع ماده 10 قانون مدنی با دایره بسیار وسیع مورد قبول قرار گرفته است تا جایی که برخی اساتید حقوق ، آن را یک عقد بی نام تلقی نموده و معتقدند عقد صلح از قواعد محدود عقود معینه تبعیت نمی کند و قواعد مشترک عقود در مورد عقد صلح با توجه به بحث ازادی اراده ها باید به مقدار فراوانی تعدیل شوند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3136116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین مورد صلح ممکن است عین یا منفعت یادین یا سایر حقوق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255816|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>


خط ۱۱: خط ۱۱:
از صلح در فقه اسلامی به سید العقود تعبیر می شود و در آن  بر اساس توافق طرفین - که به طور معمول نزاعی را پشت سر گذاشتند - انشای هرگونه ماهیتی از عناصر سه گانه تملیکی یا عهدی یا اذنی و معاوضی یا غیر معاوضی و ضمانی یا امانی امکان پذیر است بنابراین عقد صلح در قالب از عقود معین پیشین مقید نمی شود و تنها بر اساس نوع توافقی که طرفین با یکدیگر می کنند ماهیتی از عقد را بین یکدیگر منعقد می سازند ، اما بی تردید همان عناصر سه گانه  ماهیت شناسی عقود در صلح نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1153228|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین صلح بر عین و منفعت در مقابل مثل یا جنس آن ها یا مخالف آن ها ، جایز است زیرا زمانی که عقد صلح ،اثر بیع را داشته باشد می تواند مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر اجاره را داشته باشد می توان مصالحه بر منفعت نمود و حکم به هم مثل بودن یا هم جنس بودن یا مخالف بودن ، فرع بر آن است و  اصل صحت و عموم ایه قران اقتضا می کند که تمام این صورت ها صحیح باشد بلکه اعم از صلح بر عین و منفعت مانند صلح بر شفعه و حق خیار و حق اولویت تحجیر و حق سوق و حق مسجد که در مقابل عین و منفعت و حق دیگر قرار می گیردو دلیل آن شمول ایه « اوفوا بالعقود » می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
از صلح در فقه اسلامی به سید العقود تعبیر می شود و در آن  بر اساس توافق طرفین - که به طور معمول نزاعی را پشت سر گذاشتند - انشای هرگونه ماهیتی از عناصر سه گانه تملیکی یا عهدی یا اذنی و معاوضی یا غیر معاوضی و ضمانی یا امانی امکان پذیر است بنابراین عقد صلح در قالب از عقود معین پیشین مقید نمی شود و تنها بر اساس نوع توافقی که طرفین با یکدیگر می کنند ماهیتی از عقد را بین یکدیگر منعقد می سازند ، اما بی تردید همان عناصر سه گانه  ماهیت شناسی عقود در صلح نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1153228|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین صلح بر عین و منفعت در مقابل مثل یا جنس آن ها یا مخالف آن ها ، جایز است زیرا زمانی که عقد صلح ،اثر بیع را داشته باشد می تواند مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر اجاره را داشته باشد می توان مصالحه بر منفعت نمود و حکم به هم مثل بودن یا هم جنس بودن یا مخالف بودن ، فرع بر آن است و  اصل صحت و عموم ایه قران اقتضا می کند که تمام این صورت ها صحیح باشد بلکه اعم از صلح بر عین و منفعت مانند صلح بر شفعه و حق خیار و حق اولویت تحجیر و حق سوق و حق مسجد که در مقابل عین و منفعت و حق دیگر قرار می گیردو دلیل آن شمول ایه « اوفوا بالعقود » می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
خوانده قسمتی از منزل متعلق به خود را به فرزندش صلح نموده تا مهریه همسر ( خواهان ) قراردهد لکن در قبال خواهان تعهدی ننموده تا مکلف به ایفا آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


مستفاد از مواد 752 و 766 قانون مدنی عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547676|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* خوانده قسمتی از منزل متعلق به خود را به فرزندش صلح نموده تا مهریه همسر ( خواهان ) قراردهد لکن در قبال خواهان تعهدی ننموده تا مکلف به ایفا آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
* مستفاد از مواد 752 و 766 قانون مدنی عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547676|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
۳۴٬۰۵۳

ویرایش

منوی ناوبری