۳۰٬۶۹۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
در فقه امامیه اختلافی نیست در اینکه عقد صلح به صورت کلی و فی الجمله ، عمومیت دارد یعنی اعیان و منافعی وجود دارند که قابل خرید و فروش و اجاره نیستند اما قابل صلح می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1520744|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=3}}</ref> | در فقه امامیه اختلافی نیست در اینکه عقد صلح به صورت کلی و فی الجمله ، عمومیت دارد یعنی اعیان و منافعی وجود دارند که قابل خرید و فروش و اجاره نیستند اما قابل صلح می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1520744|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نظریه مشورتی کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام اداره حقوقی دادگستری : با توجه به ماده 630 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 184 قانون جدید آیین دادرسی مدنی ) که مقرر می دارد مفاد صلح نامه نسبت به طرفین نافذ و معتبر است و همانند احکام دادگاه های دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می شود ، صدور اجراییه به استناد سازش نامه طرفین مبنی بر تخلیه عین مستاجره در تاریخ معین بدون اشکال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565676|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref> | نظریه مشورتی کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام اداره حقوقی دادگستری : با توجه به ماده 630 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 184 قانون جدید آیین دادرسی مدنی ) که مقرر می دارد مفاد صلح نامه نسبت به طرفین نافذ و معتبر است و همانند احکام دادگاه های دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می شود ، صدور اجراییه به استناد سازش نامه طرفین مبنی بر تخلیه عین مستاجره در تاریخ معین بدون اشکال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565676|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref> | ||
ادعای ممنوع بودن معامله زمین موضوع بحث برای بار دوم و استناد به ماده یک قانون مذکور با مواد 190 و 754 قانون مدنی و استنتاج غیر قانونی بودن معامله یا غیر مشروع بودن سازش نامه مورخ | ادعای ممنوع بودن معامله زمین موضوع بحث برای بار دوم و استناد به ماده یک قانون مذکور با مواد 190 و 754 قانون مدنی و استنتاج غیر قانونی بودن معامله یا غیر مشروع بودن سازش نامه مورخ 68/7/11 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و موجه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5582264|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||